بلجيكا 24- للمرة الثانية أرغمت المعارضة البرلمان في جلسته العامة، يوم الخميس، على إحالة مشروع “قانون الوباء” المقترح من قبل وزيرة الداخلية ، أنيليس فيرليندن ، إلى مجلس الدولة البلجيكي.
لذلك تم تأجيل التصويت على نص مشروع القانون مرة أخرى، والذي يهدف إلى إعطاء أساس قانوني أكثر صلابة للتدابير المقيدة للحريات المتخذة في سياق الأزمة الصحية.
ووفقاً للمعارضة ، لا يمكن تقديم العناصر الواردة في مشروع النص وليس في المشروع الأولي إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي.
وقد حثت الأحزاب المختلفة التي تشكلها الأغلبية مرة أخرى على أن تأخذ في الحسبان ملاحظاتها وملاحظات العديد من المتحدثين التي إستمع إليها البرلمان.
من جانبها، شجبت أحزاب الأغلبية مناورة التأخير ، وهو أمر غير مفهوم بشكل أكبر بالنسبة للسيدة سيرفي فيرهيرسترات، قائد مجموعة حزب CD&V، حيث حثت الأطراف التي تحيل القضية الآن إلى مجلس الدولة الحكومة على عدم تأخير اعتماد القانون، لكي يتم إرساله فيما بعد لمحكمة بروكسل الابتدائية بشأن التدابير الصحية، والتي سبق أن أمرت بإلغاء العمل بتلك التدابير لعدم وجود أسس قانونية.