بلجيكا 24 – وافق مجلس الوزراء ، الجمعة ، على مشروع مرسوم ملكي يحدد الإطار القانوني لصناديق الطرود الفردية ، باقتراح من وزيرة البريد بيترا دي سوتر.
ومع ظهور التجارة الإلكترونية ، تعد صناديق الطرود أداة مفيدة لتقليل المحاولات الفاشلة لتسليم بريد الطرود، حيث نظم مرسوم وزاري صدر في عام 2007 صناديق البريد ، ولكن حتى الآن لم يكن هناك إطار قانوني لصناديق الطرود الفردية.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع المرسوم هذا يستجيب لواقع جديد ويجعل من الممكن زيادة استخدام هذه الصناديق.
وتتعلق الأحكام المعتمدة ، بإمكانية الوصول إلى صناديق الطرود وأبعادها.