بلجيكا 24- قالت الوزيرة الفلمنكية المسؤولة عن العدل زوهال ديمير (حزب N-VA) أمام البرلمان الفلمنكي يوم الثلاثاء ردًا على سؤال من جيروين تيبوت (N-VA)، أنها كلّفت بإجراء دراسة ما يسمى بـ “أقلمة العدالة”.
وقالت ديمير: “من الواضح أننا لا يجب أن نتوقع الكثير من استعدادات الحكومة الفيدرالية للإصلاحات المؤسسية ، لأن الدستوري غادر بسبب العوائق الفرنكوفونية”.على حد قولها.
وكانت الوزيرة تُشير في حديثها إلى رحيل الدستوري “يورغن فان برايت” من مكتب الوزيرة المسؤولة عن الإصلاحات المؤسساتية “أنيليس فيرليندن” ، حسبما أفادت به لشبكة VRT في 13 أكتوبر الجاري.
كما تقول الوزيرة، انها توقعت ذلك، ولذا فقد اتخذت احتياطاتي تجاه العدالة. وهذا هو السبب في أنني طلبت من دستوري آخر ، “ستيفان سوتيو” ، إجراء دراسة قانونية مقارنة حول إمكانية أقلمة العدالة.
وتتضمن الدراسة تحليلاً للتوزيع الحالي للاختصاصات في بلجيكا ، وأيضًا لتحليل توزيع الاختصاصات في المناطق الفيدرالية الأخرى ، وفقاً للوزيرة.
وتتعلق الدراسة أيضاً بحسب الوزيرة، “بتصميم وتنظيم المحاكم والهيئات القضائية والشرطة.
وأوضحت الوزيرة، انه بناءً على الدراسة ، سيتم تقديم عدد من السيناريوهات المحتملة لتوزيع جديد للسلطات. مضيفةً أنها تتوقع نتائج هذه الدراسة مطلع العام المقبل.