بلجيكا 24- لم يحدث ذلك بعد. لكن لا شيء يستثنيها. وفقًا لمايتر آلان برينبوم ، يمكن لمالكي الـ IPTV رؤية الشرطة تدق باب منازلهم، ليجدوا أنفسهم بين فك القانون والمطالبة بدفع غرامة قد تصل قيمتها إلى 100 ألف يورو
إشتراكات أو خدمات الـ IPTV ، ربما سمعت عنها من قبل، تتيح هذه الخدمة لمستخدميها الوصول إلى آلاف القنوات التلفزيونية بالإضافة إلى الفيديو عند الطلب والمحتوى المتدفق الذي يتم حجزه عادةً لمنصات مثل Netflix أو Amazon Prime أو حتى Disney+.
ويتضمن الاشتراك جميع الاشتراكات التي قد تكون لديك في مكان آخر. المشكلة تكمن في ان هذه الخدمات بدون حقوق بث وأنها غير قانونية بالمرة.
على الرغم من كل شيء ، يبدو أن مستخدمو هذه الخدمات يتزايد عددهم في بلجيكا. كما انه من الواضح ، لا توجد بيانات محددة حول هذا الموضوع، ومن المفارقات أننا لم نسمع قط عن معاقبة أي شخص لإستخدامه جهاز الـ IPTV.
ويقدر مايتري آلان برينبوم ، المتخصص في مجال الحقوق الملكية والفكرية، أن “أفراد النيابة والشرطة لديهم الكثير من الملفات في أيديهم لدرجة أنهم يعتبرون بلا شك أن البحث الفردي عن مستخدمي الصور المزيفة ليس مربحًا للغاية فيما يتعلق بالعدالة الجنائية”.
ومع ذلك ، تشعر الشرطة أحيانًا أن هناك حاجة أحيانًا للتحقيق أو تقديم أمثلة، حتى لو ظل هذا نظريًا. مضيفاً : “خلال الإغلاق الذي طبقته بلجيكا للحد من إنتشار فيروس كورونا، كانت الشرطة تذهب لمنازل الناس لوضع حد لحفلات الإغلاق الخاصة …”
ويتذكر مايتر برينبوم أنه في مسائل التزوير في المجال السمعي البصري ، كانت الشرطة الفرنسية “طاردت الأفراد منذ حوالي خمسة عشر عامًا”. حتى لو ، بالطبع ، لم نتحدث عن IPTV بعد. “هذا جديد نسبيًا. ”
إذا تم البت في مثل هذه الدعاوى القضائية ، فماذا قد يخاطر المستخدمون؟ “أي شخص يعرف أنه ينضم إلى جهاز ينتج صورًا مقلدة ، في هذه الحالة الصور التي يتم إصدارها دون إذن ، يخاطر بأن يتم اعتباره مزورة. ”
غرامة من 500 إلى 100 ألف يورو
بالنسبة للوضع الجنائي ، يتم اعطاء أحكام بالسجن من 1 إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامات من 500 إلى 100 ألف يورو. لذلك من الممكن. حتى لو بدا الخطر أكثر نظرية.
للتذكير ، يتطلب IPTV الحصول على جهاز مخصص يقوم ، عبر برنامج معين ، بإستقبال المحتوى من الخوادم الموردة بشكل غير قانوني ، دون دفع حقوق البث، ومن هنا طبيعتها غير القانونية.