إرتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد بلجيكا لـ 19 قضية في 2022
بلجيكا 24- وفقًا للتقرير السنوي لعام 2022 لهذه الهيئة بشأن مراقبة تنفيذ الأحكام. وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إرتفع عدد القضايا المرفوعة ضد بلجيكا ، تلك التي رصدتها “لجنة وزراء مجلس أوروبا” بشكل طفيف العام الماضي ، حيث بلغ عددها 19 قضية جديدة مقارنةً بـ 14 في عام 2021.
ولا يزال يتعين على بلجيكا تنفيذ 44 قرارًا من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نهاية عام 2022 ، مقارنةً بـ 37 قرارًا في عام 2021 و 31 في عام 2020.
فيما تم تصنيف سبع حالات تحت الإشراف المعزز ، مقارنةً بخمس حالات رصدت في 2021 و 2020 ، و 14 حالة خاضعة للإشراف القياسي ، حتى عام 2021.
من بين القضايا الخاضعة للإشراف المعزز ، هناك أربع حالات معلقة لمدة خمس سنوات أو أكثر ، وهذا هو الحال أيضًا في إحدى الحالات الرائدة تحت إشراف قياسي (مقارنة بحالتين في عام 2021 ولا شيء في عام 2020).
كما اعتمدت لجنة الوزراء قرارات تتعلق بثلاث قضايا أو مجموعات من القضايا تحت إشراف معزز. بينما أغلقت 12 أخرى ، خمسة منها كانت تحت إشراف عادي.
وعلى وجه الخصوص ، تم إغلاق قضيتين بعد إجراء تغييرات تشريعية: قضية لاشيري ، المتعلقة بحرية الدين وبعد استبعاد المدعية من قاعة المحكمة لرفضها نزع حجابها ، وبالتالي تم حلها بعد حذف كلمة “مكشوفة” من المادة 759 من القانون الدولي. وقانون القضاء ، الذي تمت صياغته على النحو التالي: “من يحضر الجلسات يظل مكشوفًا بإحترام وصمت”.
أما القضية الأخرى ، فكانت قضية بامحمد.ك . والمتعلقة بإمكانية تقديم المحتجزين للشكوى بشأن تدابير معينة أثناء احتجازهم ، فقد أمكن إغلاقها بإسناد الاختصاص المباشر للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات إدارة السجن إلى لجنة الشكاوى المقدمة من المجلس المركزي للإشراف على السجون ، وهو ملحق بالبرلمان الفيدرالي.
