بلجيكا 24- قال المدعي العام الفيدرالي، انه يرغب في إحالة 57 شخصًا للمحاكمة في قضية الاحتيال المشتبه به في كرة القدم البلجيكية ، مؤكداً المعلومات التي أوردتها وسائل إعلامية بلجيكية يوم الجمعة، وهؤلاء هم 56 شخص طبيعي وشخص اعتباري واحد ، وشركة.
وبحسب مصادر قريبة من التحقيق ، يتهم المدعي العام هؤلاء الاشخاص بالتزوير وغسيل الأموال والتلاعب في نتائج المباريات والانتماء إلى منظمات إجرامية.
وفي 10 يوليو الماضي ،قالت صحيفتي l’Echo الإقتصادية و ” دي تايد” الفلمنكية، بأن الهيئة التفتيشية الخاصة للضرائب”ISI” تجري تحقيقًا واسع النطاق في قطاع كرة القدم البلجيكي للمحترفين.
وذكرت الصحيفة أيضا أنه يجري 57 تحقيقًا في معاملات الأندية والوكلاء ولاعبي كرة القدم ،من وزارة المالية، فيما ينصب تركيز المحققين على المحاسبة والفواتير والمستندات الأخرى ذات الصلة.
وتشتبه السلطات البلجيكية في حدوث عملية احتيال ضريبي واسع النطاق يشمل، عمولات غير قانونية مدفوعة للوكلاء، ومدفوعات خفية للمدربين والمدربين واللاعبين، ومجموعة من الترتيبات المالية المشبوهة ، بما في ذلك في الخارج، وحسب الصحيفة، فإن جميع الأندية المحترفة تقريبًا تخضع للتدقيق.
وسينظر المحققون في السجلات التي يعود تاريخها إلى سبع سنوات في حالة الاشتباه في وجود احتيال، كما يتم إجراء فحوصات روتينية تغطي السنوات الثلاث الماضية.
ويرتبط التحقيق الحالي بالتحقيق الضخم الذي أجرته وزارة العدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حول غسيل الأموال والاحتيال على أعلى مستويات كرة القدم البلجيكية.
وأُطلق على هذا التحقيق اسم “العملية صفر”، حيث أن معظم الملفات التي تتعامل معها الآن وكالة الاستخبارات تنبع من تلك القضية”.