بلجيكا 24 – قرر مجلس النواب أن يرسل إلى مجلس الدولة اقتراح قانون قدمه حزب MR والذي يسمح لعمداء المدن بإغلاق الأماكن التي ستكون لها “مؤشرات خطيرة” على أنشطة إرهابية. ويهدف النص إلى تعزيز ترسانة مكافحة الإرهاب وتوسيع قدرة العمداء على القيام بذلك حين يشتبهون بوجود أنشطة للاتجار بالبشر على أراضي بلدياتهم. ويسعى إلى منح العمداء وسيلة للعمل دون اللجوء إلى أسباب بعيدة للغاية عن الإرهاب، مثل التخطيط العمراني، من أجل إغلاق مكان مشبوه.
ومن الممكن إغلاق هذه الأماكن لفترة من ستة أشهر، وبعد منح الإمكانية للمسؤول عن المكان للدفاع. وينص اقتراح أيضا على أنه يجب على العمدة أولا تقديم هذه النقطة إلى المجلس البلدي.
وأثار النص اعتراضات ذات اعتبارات عملية من المعارضة. ووجد الاشتراكيون والإيكولوجيون ومنتخبو حزب DéFI أن الإجراء غير مناسب تماما بل وأنه محفوف بالمخاطر بالنسبة لحالات مثل الإرهاب، وفضلوا على الأقل أن يعهد بمثل هذا القرار إلى السلطات القضائية. وتم تقديم تعديلات وكان عدد المعارضة كبيرا من أجل الحصول على رأي مجلس الدولة.