بلجيكا 24 -في خطوة تهدف إلى تحسين الكفاءة والشفافية في نظام الضريبة على القيمة المضافة، أعلنت الخدمات العامة الفيدرالية لوزارة المالية عن متطلبات جديدة لجميع الشركات البلجيكية المخضعة لضريبة القيمة المضافة، حيث سيكون عليها استخدام الفواتير الإلكترونية المنظمة بدءًا من الأول من يناير 2026.

وفقًا للإعلان الذي صدر اليوم الجمعة، يتطلب النظام الجديد أن تتم المعاملات التجارية الإلكترونية بين الشركات عبر شبكة لا مركزية معروفة باسم Peppol، هذه الشبكة تسمح بتبادل الفواتير المنظمة بشكل آمن ومنظم بين التطبيقات المختلفة للشركات.

وبحسب المعلومات المقدمة، لن يكون إرسال فاتورة بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني أو منصة كافيًا بعد الآن، بدلاً من ذلك، يجب أن يتم استخدام برامج الفواتير أو المحاسبة المعتمدة التي تدعم الاتصال المباشر مع شبكة Peppol.

تعليقًا على هذا القرار، قال مسؤول في FPS Finances: “هذه الخطوة تعزز من شفافية عمليات الضريبة على القيمة المضافة في بلجيكا وتسهم في تحقيق كفاءة أكبر في التعاملات التجارية بين الشركات”.