إتحاد FEBEG يُحذر: الضرائب البلجيكية الجديدة ستؤثر على انتقال الطاقة وأمن الإمدادات
بلجيكا 24- بناء على الإتفاق المبرم بالأمس، فيما يتعلق بالميزانية الفيدرالية، ستفرض حكومة ألكسندر دي كرو، ضرائب على دخل منتجي الكهرباء أعلى بكثير مما توصي به اللوائح الأوروبية ، حسب تقدير الاتحاد البلجيكي لشركات الكهرباء والغاز (FEBEG).
وقال الاتحاد في بيان صحفي رداً على الميزانية الفيدرالية: إذا أكد “فهم الاحتياجات التمويلية للتدابير الوقائية الأساسية التي تتخذها الحكومات” ، فإن FEBEG”يحذر من الآثار الضارة على مستوى مناخ الاستثمار في بلجيكا”.
كما حذر الإتحاد بأن تحديات تحول الطاقة وأمن الإمداد ستكون كبيرة على المدى المتوسط والطويل.
وأوصت المفوضية الأوروبية برسوم إضافية لمدة 7 أشهر (من ديسمبر 2022 إلى يونيو 2023) ، وسقف دخل قدره 180 يورو ، اختارت بلجيكا لمدة 18 شهرًا ، بما في ذلك 11 شهرًا (من يناير إلى نوفمبر 2022) بحد أقصى 180 يورو. يورو و 7 أشهر (من أكتوبر 2022 إلى يونيو 2033) بحد أقصى 130 يورو ، يكتب FEBEG.
“أمر مؤسف”
وقال المدير العام للإتحاد “مارك فان دن بوش”: “من المؤسف أن الحكومة تبتعد حتى الآن عن مقترحات المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي”. نحن نواجه مشكلة على مستوى أوروبا. للتعامل مع ذلك ، فإن الحلول التي يتم تنسيقها عبر القارة هي وحدها التي تكون فعالة “.
ويرى اتحاد FEBEG أنه من الضروري الاستثمار وجذب رأس مال كبير دون تأخير لتطوير إنتاج الكهرباء المتجددة والتي يمكن التحكم فيها وتعزيز استقلال الطاقة في البلاد. ولهذا ، يرى أيضاً، أنه من الضروري أن يتمتع منتجو الكهرباء العاملون في بلجيكا بالقوة المالية ورأس المال الكافيين.
العديد من أعضاء FEBEG هم مشغلون متكاملون. يديرون مجموعة متنوعة من الأنشطة حيث تكون بعض الأنشطة مربحة والبعض الآخر خاسرة. وبحسب الاتحاد، فإن قطاع التوريد يعاني حاليا من عجز واضح.
ووفقاً للسيد فان دن بوش: كما تحدد في إنتاج الكهرباء ، من الضروري التمييز بين الإيرادات النظرية من السوق والأرباح الحقيقية. للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية ، يتعين على المنتجين في بعض الأحيان شراء الكهرباء بأسعار مرتفعة للغاية في الأسواق قصيرة الأجل.
وأضاف:”يجب أن نأخذ في الاعتبار الأرباح الحقيقية وليس الدخل النظري لإنشاء القاعدة الضريبية”.
