بلجيكا 24 – سيكون من الأسهل سحب الإقامة من أجنبي قام بأعمال مشينة وخطيرة، وإعادته إلى بلده الأصلي، وذلك وفقا لقرار اتخذه مجلس الوزراء يوم أمس الخميس. وبذلك، وعلى وجه الخصوص، لن يفلت أي أجنبي ولد ببلجيكا أو وصل إليها قبل 12 سنة من عمره من احتمال طرده من بلجيكا.
ومع هذا القرار”المفعم بالمعاني”، تخلق الحكومة إطارا قانونيا يسمح بسحب أسرع وأكثر فعالية لحق الإقامة من المجرمين الأجانب، حسب قول تيو فرانكين وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة .
وسيقوم أحد التدابير المتخذة بالحد من لائحة فئات الأجانب المستفيدين من الحماية ضد الترحيل أو الإبعاد بشكل كبير. وهذا يمكن طرد الأجانب الذين ولدوا في بلجيكا، إذا تمت إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة كالقتل والإرهاب. واتخذ تيو فرانكين مثال صلاح عبد السلام، الذي ولد في بلجيكا ولكن بجنسية فرنسية، وكذلك عشرين مقالا أجنبيا كانوا بسوريا ويستفيدون من حق الإقامة غير المحدودة لأنهم ولدوا ببلجيكا.
وعلاوة على ذلك، خفضت الحكومة عتبة الخطورة التي تسمح بسحب الإقامة على بعض الفئات الأخرى. ويستهدف الإجراء الأشخاص الذين لم يعد بالإمكان استبعادهم اعتبارا من عشرين سنة من الإقامة بتهمة ارتكاب هجوم بحجم كبير قد يقوض الأمن القومي. والآن، يمكن أن يتم هذا الطرد أيضا كرد على أي فعل اعتبر خطيرا بما فيه الكفاية، والذي من شأنه أن يصمد أمام التمحيص القانوني.
كما قررت الحكومة إلغاء أدوات التنفيذ مثل مراسيم طرد الأجانب الوزارية غير المقدمة مع إقامة لأكثر من ثلاث سنوات، ومراسيم طرد الأجانب الملكية المقدمة ببلجيكا. وتم استبدال المرسوم الوزاري بأمر بمغادرة التراب الوطني والذي لا يجب أن يوقع عليه الوزير إلا في عدد محدود من الحالات. وتم إلغاء المرسوم الملكي بكل بساطة.
كما رفعت الحكومة الحد من منع دخول الأراضي البلجيكية المحدد في عشر سنوات، والذي كان سائدا بالنسبة لأداتيْ التنفيذ. وأصبح هذا الأجل غير محدد بشكل محتمل، ويمكن أن يصبح صالحا في منطقة شنغن بأسرها بالنسبة للمجرمين الأكثر خطورة أو “المقاتلين السوريين” مثلا.
كما ألغت الحكومة أيضا إمكانية تدخل لجنة الأجانب الاستشارية من أجل السماح للسلطات بالعمل “بشكل فعال وسريع” على إبعاد المجرمين الأجانب.