بلجيكا 24 – ردت وزارة الخارجية المغربية على القرارات الفرنسية القاضية بتقليص عدد التأشيرات لمواطني كل من تونس والمغرب والجزائر.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأن القرار “غير مبرر”، و لا يعكس حجم التعاون بشأن ملف الهجرة غير النظامية.
وأضاف بوريطة -في مؤتمر صحفي في الرباط مع وزير الخارجية الموريتاني، إن بلاده أخذت علما بالقرار الفرنسي، وإنها ستتابع “الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”.
وأوضح الوزير أن المصالح القنصلية للمغرب في فرنسا “منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية”.
وأوضح وزير الخارجية المغربي أن ما يعيق عودة اللاجئين هو مسألة على فرنسا أن تحلها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لفحص الكشف عن فيروس كورونا لدخول أراضيه “وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزاميا”.
وأضاف أن هناك أشخاصا لديهم تصاريح مرور إلى المغرب، لكنهم لم يستطيعوا العودة لعدم خضوعهم لهذا الفحص.
وتابع أنه بقدر ما يعتبر المغرب قرار تأشيرات السفر قرارا سياديا فرنسيا “بقدر ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة”، مشيرا إلى أن المملكة “سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”.
وجاءت تصريحات بوريطة تعقيبا على قرار باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، والذي قالت السلطات الفرنسية إنه جاء ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.