بلجيكا24- منذ بداية سبتمبر، قامت ألمانيا بتعزيز مراقبة حدودها في مختلف المناطق، وهو إجراء يأتي في إطار تعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير القانونية. وفي نوفمبرالماضي، حاول 1,159 شخصًا دخول البلاد بشكل غير قانوني، حسبما أعلنت الشرطة الفيدرالية في كوبلنز.

وفقًا للبيانات المؤقتة الصادرة عن الشرطة، تم القبض على 726 شخصًا من فرنسا، و370 من لوكسمبورغ، و63 من بلجيكا، بينما تم أيضًا إلقاء القبض على 17 مهربًا،و جاءت معظم المحاولات من الأشخاص القادمين من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، وهو ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه ألمانيا في السيطرة على الحدود المفتوحة ضمن منطقة شنغن.

منطقة شنغن تتيح حرية الحركة بين الدول الأعضاء دون الحاجة لإجراءات حدودية، مما يعزز التنقل ويشجع على التعاون الاقتصادي والاجتماعي، ومع ذلك، يحتفظ كل بلد بحق إعادة فرض الرقابة على حدوده في حالات استثنائيةو منذ سبتمبر، مددت ألمانيا الضوابط الحدودية لتشمل حدودها مع بلجيكا والدنمارك وهولندا ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى الحدود السابقة مع بولندا، جمهورية التشيك، النمسا، وسويسرا.

على الرغم من أن هذه القيود قد تكون مؤقتة، إلا أنها تلعب دورًا هامًا في مكافحة الهجرة غير القانونية والتهريب. تم فرض هذه الضوابط بسبب المخاوف الأمنية، وللتصدي للأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير قانونية.

تشكل منطقة شنغن جزءًا من النظام الأوروبي الذي يسمح بحرية التنقل بين الدول الأعضاء، وهو أحد أركان الاتحاد الأوروبي التي تؤثر بشكل كبير على التنقل الاقتصادي والاجتماعي.

ومع ذلك، يمكن لأي دولة عضو إعادة فرض الرقابة على حدودها لفترة معينة، عادة لا تتجاوز ستة أشهر، في حالات تتعلق بالأمن أو استجابة لأزمات معينة.