ألمانيا ترفض صرف معونات البطالة لفائدة مهاجرين

أصدرت المحكمة الأوروبية حكما تاريخيا، الحكم المؤيد لقرار ألمانيا حول رفضها صرف معونات بطالة لفائدة مهاجرين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف معينة معللة حكمها بأنه يتعين أن يكون للدولة إمكانية رفض منح مساعدات اجتماعية للمهاجرين من دول الاتحاد العاطلين.

وكتبت صحيفة (مونشنر ميركور) في تعليقها ، أن المدعية التي أثارت هذه القضية ورفعتها إلى المحكمة الأوروبية امرأة من رومانيا وهي كعدد كبير من القادمين من هذا البلد الذين لا يبحثون عن عمل ،تضيف الصحيفة ، معتبرة أن “أوروبا ليبرالية ، نعم ، لكنها لا تعبث بأمور العيش لذلك فهي على حق “.

وكان مركز التوظيف التابع للوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا رفض منح تلك المرأة معونات بطالة لعدم قبولها العمل في أي وظيفة. وطلبت محكمة الشؤون الاجتماعية في مدينة لايبتسيج إيضاحاً قانونياً من المحكمة الأوروبية في هذه القضية.

وذكرت المحكمة الأوروبية في حيثيات قرارها أن تلك المرأة لا تمتلك “الوسائل الكافية للعيش”، ولذلك فإنها ليس لديها حق في الإقامة في ألمانيا بحسب قانون الاتحاد الأوروبي. وأضافت المحكمة أن المرأة لا يمكنها لذلك الاستناد إلى مبدأ حظر التمييز المنصوص عليه في قانون الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضاة في لوكسمبورغ ربما خمنوا أن أي حكم آخر غير تأييد قرار ألمانيا ، من شأنه أن يجعل دول الاتحاد الأوروبي ترضخ لشروط من يتوقف فيها معتبرة أن “حرية الاختيار تعني اختيار العمل وليس حرية اختيار مكان للرفاهية الاجتماعية “.

من جهتها ذكرت صحيفة (هانوفاريشه تسايتونغ) أن “هناك من يتجاهلون خطر إثقال الخدمات الاجتماعية ويتحدثون بسوء على الأنظمة التي تعتمدها أوروبا” مشيرة إلى أن الهدف النهائي يكمن في الحفاظ على حق حرية التنقل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي دون تجاوز الحدود المعقولة للتنقل.

صحيفة (نوربورغه تسايتونغ) أشادت من جهتها بالحكم مشيرة إلى أن القضاة لم يقوموا فقط بتسليط الضوء على القانون ، ولكن أكدوا أيضا أن العمال المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي ليس بإمكانهم استغلال وضعية الدولة التي تنعم برفاهية أكثر والاستفادة من أنظمتها.

من جهتها اعتبرت صحيفة (الراين تسايتونغ) أن الحكم كان صحيحا و منصفا إلا أن الصحيفة ترى أنه لابد من الدفاع عن الحق في حرية العيش والعمل في المكان الذي يريده كل شخص والتشجيع على أن يقع اختيار العديدين على ألمانيا. أما صحيفة (لاندستسايتونغ) فاعتبرت في تعليقها أن الحكم كان قاسيا ل”أنه يوجه المياه الى طواحين المعادين للأجانب من اليمينيين والشعبويين”.