بلجيكا 24- أعلن ألكسندر دي كرو يوم الأربعاء في أمام مجلس النواب أن الحكومة الفيدرالية ستجري إصلاحًا للتشريع الخاص بالمشتريات العامة في عام 2023. بحسب تقرير “سود إنفو” الأربعاء.
وفي مذكرة سياسته العامة، قدم رئيس الوزراء الفيدرالي عنصر “المستشارية”، والذي كان مكرسًا بشكل أساسي لـ (الأمن السيبراني) ، ولكن أيضًا لبعض الإصلاحات ، بما في ذلك التشريع الخاص بالمشتريات العامة.
وينص مشروع القانون الأول ، والذي جاري العمل عليه حاليًا، على عدد من التغييرات المتعلقة بإدارة ومراقبة المشتريات العامة من جهة ، وشفافية المشتريات العامة من جهة أخرى.
وقال السيد دي كرو :”سيتم طرح مشروع القانون هذا قريبًا في البرلمان”. كما يوفر هذا القانون ، من بين أمور أخرى ، لإنشاء لجنة حوكمة المشتريات العامة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه يجري إعداد مشروع قانون يهدف إلى تحسين وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى إجراءات الشراء.
وأشار الليبرالي إلى أنه “بعد ذلك ، سيبدأ العمل أيضًا على مراجعة التعميم الصادر في 16 مايو 2014 المتعلق بإدماج التنمية المستدامة في إطار المشتريات العامة الفيدرالية”.