بلجيكا 24 – في هذا الوقت من الانضباط المالي، يشكل أداء الإدارات العمومية جزءً من الاهتمامات السياسية. وهو بدون شك فكرة محدودة ولكن صورة الموظف الذي يعد حقيبته مسبقا ليغادر مكتبه في الوقت المحدد لا تزال راسخة الجذور.
وإلى جانب روتين موظفي الدولة، يشعر البعض بالقلق أيضا بسبب غياب الموظفين وبسبب الثمن الذي تؤديه السلطات العامة. وهي ظاهرة تكلف 20 مليون يورو من الأموال العامة.
وفي والونيا مثلا، طالب حزب MR المعارض في البرلمان الوالوني بكافة الإحصاءات الأخيرة المتعلقة بهذا الموضوع. ووفقا لمسودة الرد التي أعدها مكتب وزير الميزانية والوظيفة العمومية الوالوني كريستوف لاكروا من (PS)، يبدو أن غياب الموظفين الوالونيين ليس إلا صورة عاطفية..
ووفقا لجداول تمكنت صحيفة La Libre من الحصول عليها، فإن غياب الموظفين الإقليميين بسبب المرض أو لسباب أخرى يكلف سنويا ما يقرب من 20 مليون يورو من الأموال العامة (19,74 مليون يورو في 2015). وتظل هذه اللائحة مستقرة نسبيا. فهل يجب أن يتوفر سبب للرضا أم على العكس يجب أن نقلق؟ من الناحية الإيجابية فإن الفجوة المالية لا تزداد سوءًا ومن الجانب السلبي فإن مكافحة الغياب في الإدارات الوالونية لا يسفر عن أي نتائج.
كل سنة يغيب أكثر من 10 آلاف موظف بسبب المرض أو لأسباب أخرى (10.253 موظف في 2015 منهم 7.053 بسبب المرض). وهذه الأرقام مستقرة أيضا. وفي السنة الماضية، كان الغياب في متوسط 16,57 يوما للموظف. وهذا المعدل بالمقابل، مرتفع كثيرا عن السنوات الأخرى (15,97 يوما للموظف في 2014). وكان معدل الغياب بدوره مرتفعا بـ 7,65% في 2015. وظل هذا الرقم مستقرا مقارنة بالسنوات الماضية، ولكنه أعلى من أرقام باقي الإدارات أو القطاع الخاص.
وفي الوثيقة التي أعدها مكتب الوظيفة العمومية، يبدو أن السبب النقابي كلف 160 ألف يورو في 2015 لأيام الإعفاء من العمل. وفيما يتعلق بالمندوبين النقابيين والمعارين الدائمين، الذين يعتبرون نقابيين بدوام كامل، فإن تأثير أنشطتهم على مالية إقليم والونيا بلغ 691 ألف يورو في 2015.