بلجيكا 24- أفادت صحيفة L’Echo الإقتصادية اليوم الثلاثاء، ان النقابة المهنية لشركات التأمين ” أسوراليا Assuralia” قررت الطعن في الضريبة على حسابات الأوراق المالية أمام المحكمة الدستورية بعد ستة أشهر من دخولها حيز التنفيذ.
كما دعت النقابة حسب قولها، إلى إلغاء جزء من القانون ، الذي قد يكون عرضة للارتباك بشأن دفع أو عدم دفع تأمين 23 فرع (التأمين المرتبط بصندوق الاستثمار).
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون ينُص على فرض ضريبة سنوية بنسبة 0.15% على حسابات الأوراق المالية التي تتجاوز قيمتها مليون يورو، والتي من المتوقع أن تُدر على خزينة الدولة 429 مليون يورو كل عام.
ومع ذلك ، قدمت نقابة “أسوراليا” طلبًا إلى المحكمة الدستورية بسبب “انعدام الأمن القانوني” للضريبة.حسب تعبيرها.
وقال هاين لانوي ، المدير العام لـ “أسوراليا”: “ان القانون غير واضح ، مما يؤدي إلى تفسيرات مختلفة حول ما إذا كانت شركات التأمين مطالبة أم لا بدفع ضرائب على حسابات الأوراق المالية لتأمينات الفروع الـ 23 الخاصة بهم”.
كما تشير النقابة إلى تشويه المنافسة لأن منتجات الـ 23 فرع البلجيكية والأجنبية “لا تُعامل بنفس الطريقة”.