بلجيكا 24 – قال كريس بيترز ،في حين أن أصحاب الأعمال الهولنديين في بلجيكا يحصلون على نفس الدعم المالي المتعلق بأزمة كورونا تماماً كما يحصل عليه البلجيكيين ، إلا أن أصحاب العمل البلجيكيين فعل نفس الشئ على الجانب الهولندي .
بينما وافق البرلمان الأوروبي على حزمة مساعدات بقيمة 37 مليار يورو للدول الأعضاء إستجابةً لأزمة فيروس كورونا هذا الأسبوع ،
أشار البلجيكي عضو البرلمان الأوروبي ،كريس بيترز (حزب CD & V) إلى أن العديد من أصحاب الأعمال البلجيكيين يتم منعهم من الحصول على الدعم من الحكومة الهولندية.
يتم تقاسم 37 مليار يورو في التمويل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمعدات المتعلقة بالصحة ، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخطط التوظيف قصيرة الأجل.
وقامت بلجيكا ، على سبيل المثال ، بتمديد تاريخ الاستحقاق للضرائب التجارية ، بينما تقدم الحكومات الإقليمية إعانات لجميع الشركات التي اضطرت إلى الإغلاق بسبب تدابير الحجر الصحي في البلاد.
يذكر أن الحكومات الإقليمية تنازلت عن شرط أن يعيش أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلجيكا من أجل تلقي الدعم بسبب أزمة كورونا ،وهذا يعني أن شخصًا هولنديًا ، على سبيل المثال ، يعيش في هولندا ولكنه يمتلك شركة في بلجيكا اضطرت إلى الإغلاق يمكنه تلقي الدعم.
وقال بيترز : أن هولندا لم تتنازل عن هذا المطلب نفسه لصاحب الأعمال البلجيكي ما لم يكن يعيش في هولندا ، فلن يتمكن من الحصول على الإعانات المقدمة من الحكومة الهولندية.
وأضاف بيترز والذي كان سابقًا وزير العمل البلجيكي : “لا يمكن لهولندا أن تميز في إجراءاتها الخاصة بأزمة كورونا”. يحق لأصحاب الشركات الهولندية في بلجيكا الحصول على المزايا المقدمة هنا. يبدو لي أنه من المنطقي أنك إذا دفعت الضرائب لبلد ما ، فستحصل على شيء ما في حالات الطوارئ “.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم التعامل مع الإعانات الهولندية وغيرها من التدابير لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى البلدي ، وتطالب بعض المدن على الحدود بأن يحصل أصحاب الأعمال على الجنسية الهولندية من أجل الحصول على المساعدة.
وقال بيترز “هذا غير مقبول”. لقد أبلغت المفوضية الأوروبية والحكومات الهولندية بشأن هذا التناقض ، وأتوقع إستجابة سريعة في التعامل معه ،موضحاً ،انه يجب عدم السماح لأصحاب الأعمال في المناطق الحدودية بالوقوع في الشقوق “. على حد وصفه .