بلجيكا 24- قال وزيرة الطاقة الإقليمية زوهال ديمير (N-VA) يوم أمس الجمعة، أن الحكومة الفلمنكية ستلجأ مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لطلب إلغاء بعض أحكام قانون الطاقة الفيدرالي.
هذا القانون ، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي ، قلل بشكل خاص – من شهر واحد إلى ثلاثة أسابيع – فترة الإخطار بتغيير مورد الطاقة.
كما ينص هذا القانون على أنه يمكن للمستهلكين أيضًا المشاركة في عملية شراء جماعية لتغيير مورد الطاقة.
وينص القانون أيضًا على إمكانية قيام مجتمعات الطاقة بالاشتراك في شراء الألواح الشمسية أو محطات الشحن البلدية أو البطاريات.
لكن في ست نقاط على الأقل ، يتعدى القانون الفيدرالي على الصلاحيات الممنوحة لفلاندرز ، وفقاً لتقدير الحكومة الفلمنكية.
وأشارت السيدة ديمير ، في بيان لها ، على سبيل المثال إلى حقيقة أن مجتمعات الطاقة قد تم تنظيمها بموجب مرسوم في فلاندرز منذ الصيف الماضي.
وأكدت الوزيرة الفلمنكية: “على الرغم من المشاورات المتكررة بين الوزارات، وعلى الرغم من المناقشات المتكررة داخل اللجنة الاستشارية وعلى الرغم من الرأي السلبي الشديد من مجلس الدولة ، إلا أن الزميلة (وزيرة الطاقة الفيدرالية تين فاندر ستراته، ملاحظة المحرر) لا تزال مستمرة.
وأضافت الوزيرة القومية: “النتيجة هي تجاوز أساسي للكفاءات وعدم اليقين القانوني لسوق الطاقة. أفضل استثمار وقتي وجهودي في أمور أخرى ، لكن هذا لا يترك للحكومة الفلمنكية أي خيار سوى اللجوء للمحكمة الدستورية”.
وقد خاطبت الحكومة الفلمنكية بالفعل المحكمة الدستورية هذا العام للمطالبة بإلغاء قانون فيدرالي بشأن تخزين الطاقة.