بلجيكا 24- أعلن رئيس الوزراء «ألكسندر دي كرو» ووزيرة الطاقة «تين فاندر ستراته» يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين ، عن إتفاق الحكومة الفيدرالية والشركة الفرنسية إنجي على المبادئ التي ستحكم عملية تمديد مفاعلي Tihange 3 و Doel 4.
ووفقًا للبيان الصحفي، بعد خطاب النوايا في 21 يوليو 2022، حدد الاتفاق المبرم يوم الإثنين ملامح إنشاء هيكل قانوني مخصص لوحدتين نوويتين ، والمملوكين بالتساوي للدولة البلجيكية والمجموعة الفرنسية.
كما أن الإتفاق يحسم نقطة أخرى كانت قريبة بشكل خاص من قلب الشركة الفرنسية ، وهي تحديد سقف للتكاليف المستقبلية المتعلقة بمعالجة النفايات الناتجة عن النشاط النووي ، والتي تبلغ فاتورتها مليارات اليورو.
ويوفر هذا الإطار “الوضوح” للمشغل من حيث أنه سوف “يجمد” المعايير الفنية والمالية لسقف من خلال تضمين علاوة المخاطرة.
وبناء عليه، سيتم الانتهاء من العمل في الأسابيع المقبلة، كما ان الموعد النهائي هو منتصف مارس.
وأخيرًا ، تحدد الاتفاقية مجموعة من الضمانات لضمان الأداء السليم لالتزامات المشغل النووي.
ولم يخض الوزراء في تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه ولم يذكروا أي أرقام. حيث يهدف الطرفان إلى إعادة تشغيل المفاعلين في نوفمبر 2026.
وقال السيد دي كرو (Open Vld)، بهذا القرار ، يمكن أن يبدأ العمل غدًا لتوسيع أحدث مفاعلين. واضاف “لم يتم تقرير كل شيء اليوم ، ولم يكن الغرض من تقرير كل شيء اليوم”.
ولمزيد من الإيضاح ، ستكون مسألة البدء بدراسة الأثر البيئي وتلك المتعلقة بسلامة عملية الإرشاد التي يجب تقديمها إلى هيئة السلامة النووية (FANC).
كما أكد السيد دي كرو الذي أصر ، مثل السيدة فاندر ستراته (جروين) ، على أن “التفكيك يظل المسؤولية الكاملة للمشغل وسيظل كذلك” ، على السلامة التي تضمنها هذه الاتفاقية والسيطرة التي أعطتها للدولة البلجيكية جزء من إنتاجها من الكهرباء بفضل إنشاء هذا الهيكل المشترك.