أخبار سيئة لمحفظتك: زيادة قسائم الخدمة اعتبارًا من 1 يناير في والونيا
بلجيكا 24- صادقت الحكومة الوالونية في القراءة الأولى ، أمس الثلاثاء ، على مرسوم يهدف بشكل خاص إلى حظر الرسوم الإضافية التي تفرضها العديد من وكالات قسائم الخدمة. في المقابل ، ستنخفض تكلفة هذه القسائم من 9 إلى 10 يورو إعتبارًا من 1 يناير 2024.
بدأت غالبية وكالات قسائم الخدمة منذ عدة سنوات في فرض رسوم إضافية على عملائها بطريقة متغيرة وعشوائية.
ومن أجل وضع حد لهذه الممارسات وتنظيم القطاع بشكل أفضل ، سيتم حظر هذه الرسوم الإضافية اعتبارًا من 1 يناير 2024.
في المقابل ، “ولأنها لم تتم زيادتها لمدة 10 سنوات” ، ستزيد قسائم الخدمة ، في نفس التاريخ ، من 9 يورو إلى 10 يورو لشراء قسيمة واحدة إلى 175 قسيمة لكل شخص. حيث ستكلف 11 يورو لشراء من 176 إلى 400 قسيمة و 12 يورو لمن أكثر من 400 قسيمة خدمة. كما سيتم التبرع بالمبلغ الإضافي بالكامل للشركات.
وسيتم الحفاظ على الخصم الضريبي لقسائم الخدمة ، والذي يقلل السعر للمستخدمين بنسبة 10% ، وكذلك حصص 2000 قسيمة بسعر 10 يورو مخصصة للعائلات ذات العائل الوحيد والأشخاص ذوي الإعاقة.
تحسين ظروف العمل في القطاع
بالنسبة للحكومة الإقليمية ، يتمثل الهدف أيضًا في تحسين ظروف عمل العمال في القطاع ، مع سداد نفقات السفر بشكل أفضل وتحليل مخاطر إلزامي للشركات ، بما في ذلك على وجه الخصوص تنظيم زيارة طبية.
وبحسب بيان صحفي صادر عن وزيرة التوظيف الوالونية ، كريستي موريالي: “كان من الضروري السيطرة على الاوضاع في قطاع قسائم الخدمة وأن المستخدمين لم يعودوا يدفعون أحيانًا تكاليف إضافية غير مبررة”.
وأوضح البيان قائلاً ان هذه التدابير المختلفة ستجعل من الممكن الاستمرار في تقديم قسائم خدمة منظمة ومتساوية لكل شخص ؛ كما ستعمل على تحسين ظروف العمل للعمال وضمان الجدوى الاقتصادية الكافية للشركات مع التحكم في ميزانية والونيا.
“سمع العاملون في المنزل”
وفي بيان صحفي مشترك ، رحبت نقابتي FGTB و CSC بهذا القرار الإقليمي. وقالت النقابات: “بعد شهور من النضال ، استمعت حكومة والونيا إلى مساعدي الأسرة الوالونية ، التي تقوم بلفتة قوية لصالحهم وتذعن للمطالب المشروعة”.
وقال البيان النقابي: “ان هذه الخطوة المهمة إلى الأمام لصالح المساعدين المنزليين في جنوب البلاد تشجعنا على مواصلة النضال حتى يستفيد العاملون المنزليون في جميع أنحاء البلاد من نفس المعاملة.
وأضافت النقابات ، نُصر اليوم على أن يتحمل الوزراء الفلمنكيين وبروكسل مسؤولياتهم لصالح مدبرات المنازل والمستخدمين “من أجل” وضع حد لسلوك «رعاة البقر» لبعض أرباب الأعمال. على حد وصفهم.
