بلجيكا 24- قال قائد مجموعة الحزب الاشتراكي الفرانكفوني PS في البرلمان أحمد لعوج ، إنه يجب أن تكون القدرة الشرائية الأولوية المطلقة للحكومة الفيدرالية من خلال دعم الأسر وكذلك السلطات العامة .
سيتم التصويت على تعديل ميزانية الأزمة في الأيام المقبلة، حيث ستخصص الأموال الجديدة لتمويل الخدمات العامة مثل الدفاع والشرطة والعدالة أو حتى الشؤون الاجتماعية، وهي الخدمات التي يعتبرها الاشتراكي ضرورية لتأطير الاقتصاد، قائلا “في أوقات الأزمات ، يجب أن نعزز التضامن. إذا أردنا إنعاش الاقتصاد ، يجب علينا إحياء الطلب المحلي ومكون الأسرة.”
وبالتالي يدعو نائب PS إلى تمديد التعريفة الاجتماعية ، وتطبيق آلية حظر الأسعار ، وخفض الضرائب على الاستهلاك ، وخفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الطاقة أو حتى زيادة الأجور عن طريق التقييس.
من جهته، يريد اتحاد الشركات البلجيكية FEB ، مراجعة فهرسة الأجور التلقائية وهذه الفكرة “ترددها بعض الأحزاب اليمينية”.
ولتمويل إجراءات المساعدة هذه ، يقترح PS فرض ضرائب أكثر، مشيرا إلى أنه من الضروري فرض ضرائب على الأرباح الفائضة للشركات التي استفادت من الأزمة ، وإشراك الأشخاص الذين ينخرطون في المضاربة في البورصة ، وفرض “ضريبة تضامن” على العقارات الكبيرة.