بلجيكا 24- أعلن وزير الاقتصاد “بيير إيف ديرمان” ووزيرة الدولة لحماية المستهلك “أليكسيا برتراند” الخميس في البرلمان اليوم الخميس، انه إذا لم تنجح المفاوضات مع اتحاد القطاع المالي Febelfin في ربيع عام 2023 ، فسيتم صياغة مشروع قانون لإجبار المؤسسات المصرفية على تنظيم شبكة من أجهزة الصراف الآلي الموزعة بشكل كافٍ على بلجيكا بأكملها.
وأضاف السيد ديرمان: “لقد طلبت بالفعل من الخدمات الفيدرالية التابعة لوزارة الإقتصاد SPF Économie، إعداد سوق عام يمكن تفعيله على الفور”.
إختفاء أجهزة الصراف الآلي
وتعمل الحكومة الفيدرالية ، بالتشاور مع القطاع ، على مذكرة تفاهم تضمن الوصول “المرضي” لأجهزة الصراف الآلي. لكن تقليص شبكة التوزيع يقلق البرلمان.
وهكذا تم توجيه ما لا يقل عن ستة أسئلة إلى الحكومة ، حيث نقلت استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي (BCE) والتي أصدره البنك الوطني يوم الثلاثاء.
ووفقًا لهذا الاستطلاع ، فإن أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص أشاروا إلى صعوبة الحصول على الأوراق النقدية في بلجيكا. بينما يشكو أقل من 10% من هذا الوضع في بقية منطقة اليورو. كما زاد عدد الشكاوى في هذا الموضوع في بلجيكا. مقارنة بالإستطلاع السابق الذي يعود تاريخه إلى عام 2019.