واصلت الصحف البلجيكية الصادرة اليوم الخميس، تركيزها على موضوع مشروع إصلاح الدستور في فرنسا خاصة في شقه المتعلق بسحب الجنسية من الأشخاص مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا متعلقة بالإرهاب.
وكتبت صحيفة ” لوسوار” أن هناك جدل وتنافض على المستويات العليا من الحكومة الفرنسية، حيث أكدت وزيرة العدل، كريستيان توبيرا التخلي عن مشروع سحب الجنسية عكس الوزير الاول مانويل فالس الذي قال إن المقترح لازال ضمن مشروع إصلاح الدستور، الذي يتناول حالة الطوارئ.
واعتبرت الصحيفة أن المشروع يجسد التحول الذي عرفته سياسة الرئيس هولاند وحكومته بخصوص الرد على هجمات 13 نوفمبر في باريس.
أما صحيفة “لا ليبر بلجيك ” فاعتبرت أن المشروع يؤكد وفاء فرنسوا هولاند بتعهداته، بعد أحداث 13 نوفمبر، لكنه يتناقض مع ما تقوله علنا كريستيان توبيرا، وما يصرح به كذلك مانويل فالس لوسائل الإعلام خلال هذه الأيام.
-فدوى وعلي-