بلجيكا 24- في خطوة تعكس عمق الأزمة التي تعيشها بعض علامات الأزياء الفرنسية، دخلت شركة “ناف ناف” الشهيرة للملابس الجاهزة النسائية تحت الرقابة القضائية، في قرار صدر عن محكمة بوبيني التجارية.
هذه الإجراءات، التي أُعلنت الجمعة ، تهدد بشكل مباشر مصير نحو 600 وظيفة في فرنسا، وتسلط الضوء على هشاشة القطاع وسط التقلبات الاقتصادية والضغوط التنافسية المتزايدة.
وتشكل هذه المرة الثالثة التي تخضع فيها الشركة لإجراءات الإفلاس، ما يضع تساؤلات جدية حول جدوى محاولات الإنقاذ السابقة، وقدرة الإدارة الحالية، ذات الخلفية التركية، على انتشالها من أزمتها الخانقة.
تأسست “ناف ناف” في عام 1973 وحققت خلال العقود الماضية شهرة واسعة في فرنسا وأوروبا، بفضل تصاميمها الموجهة للمرأة العصرية بأسعار معقولة.
غير أن السنوات الأخيرة لم تكن رحيمة بالعلامة التي واجهت تقلصاً في الحصة السوقية، وتغيراً في سلوك المستهلك، بالإضافة إلى الصعود المتسارع لمنصات التجارة الإلكترونية وسلاسل البيع منخفضة التكلفة
وقد كشفت المحكمة التجارية أن الشركة تعاني من “صعوبات في التدفق النقدي لا يمكنها تجاوزها” وأنها “عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الحالية بالأصول المتوفرة لديها”.
وتبدو الصورة المالية قاتمة بالفعل، إذ تصل التزامات “ناف ناف” إلى 44 مليون يورو، بينما بلغ رقم مبيعاتها لعام 2024 نحو 47 مليون يورو فقط.
القرار بفرض الحراسة القضائية يمنح الشركة فترة مراقبة تمتد لستة أشهر، تنتهي بجلسة استماع حاسمة في 23 يوليو/تموز المقبل، حيث ستتم إعادة تقييم أوضاعها المالية والتجارية.
