بلجيكا24- وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة النقل والبيئة غير الحكومية (T&E)، فإن الدعم الممنوح لسيارات الشركات العاملة بالبنزين والديزل يكلف دافعي الضرائب في أكبر خمس دول أوروبية نحو 42 مليار يورو سنويًا.
وهذه الأرقام تثير القلق حول الإنفاق العام على وسائل النقل، خاصةً وأن هذه الإعانات لا تستفيد منها السيارات الخاصة، بل تتركز بشكل رئيسي على سيارات الشركات التي تمثل حوالي 60% من تسجيلات المركبات الجديدة في أوروبا.

تأتي إيطاليا في مقدمة الدول التي تمنح أكبر قدر من الإعانات، حيث تصل تكلفة الدعم إلى 16 مليار يورو، تليها ألمانيا بمبلغ 13.7 مليار يورو، ثم فرنسا بـ 6.4 مليار يورو، وبولندا بـ 6.1 مليار يورو.
في المقابل، تظهر المملكة المتحدة وإسبانيا مزايا ضريبية أقل بكثير للمركبات الملوثة، مما يعكس توجهًا مختلفًا في التعامل مع دعم السيارات.

يُشير التقرير إلى أن بلجيكا قد اتخذت خطوات إيجابية من خلال الإصلاحات الضريبية التي تشجع على التحول إلى السيارات الكهربائية، مما يعكس جهود الحكومة نحو بيئة أكثر استدامة.

ستيف كورنيليس، من منظمة T&E، أعرب عن أسفه بالقول: “في كل عام، يمول دافعو الضرائب المزايا الضريبية التي يستفيد منها سائقو سيارات الشركات بما يصل إلى عدة مليارات من اليورو. وغالبًا ما تكون هذه السيارات من طرازات الدفع الرباعي باهظة الثمن وفاخرة وملوثة. هذه السياسة ليست ضارة بالمناخ فحسب، بل أيضًا غير عادلة اجتماعيًا.”

على الرغم من أن المملكة المتحدة وبلجيكا قد اتخذتا تدابير للحد من هذه المزايا الضريبية، إلا أن التقرير يشير إلى أن أسواق السيارات في العديد من الدول الأوروبية الرئيسية لا تزال تواجه مقاومة في معالجة هذا الوضع.
ويدعو كورنيليس المفوضية الأوروبية للتدخل واتخاذ خطوات حاسمة لضمان عدالة أكبر في نظام دعم السيارات وتحفيز الانتقال إلى وسائل النقل المستدامة.