بلجيكا 24- من المقرر أن تشهد رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب الإعانات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، زيادة بنسبة 2% ابتداءً من شهر مارس المقبل، وذلك بعد تسجيل ارتفاع جديد في مؤشر كلفة المعيشة.
ويأتي هذا القرار في إطار نظام الفهرسة التلقائية للأجور المعتمد، والذي يربط الزيادات في الرواتب بتطورات الأسعار والتضخم، حيث ارتفع مؤشر كلفة المعيشة خلال الأشهر الأخيرة بنسبة تجاوزت 2%.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ معدل التضخم حالياً 2.06%، وهو ما أدى إلى تفعيل ما يُعرف بـمؤشر التحفيز الخاص بموظفي القطاع العام، ما يترتب عليه زيادة تلقائية في الأجور والإعانات والمعاشات بنسبة 2% اعتباراً من مارس.
القطاع الخاص: زيادة مختلفة وتوقيت مختلف
بدورهم، يستفيد العاملون في القطاع الخاص أيضاً من زيادات في الأجور عند ارتفاع الأسعار، غير أن آلية التطبيق تختلف، إذ لا تعتمد غالباً على مؤشر التحفيز نفسه.
وفي معظم الحالات، يتم تطبيق الزيادة في بداية العام، حيث حصل عدد كبير من موظفي القطاع الخاص على زيادة بلغت 2.21% اعتباراً من الأول من يناير.
قيود جديدة على أصحاب الدخل المرتفع
في نوفمبر الماضي، قررت الحكومة الفيدرالية المشكلة من خمسة أحزاب فرض سقف على الفهرسة مرتين خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيؤثر بشكل خاص على أصحاب الدخول المرتفعة.
ووفق هذا القرار، فإن الموظفين الذين يتجاوز دخلهم 4,000 يورو إجمالي شهرياً لن يستفيدوا من الزيادة الكاملة كما هو معمول به عادة.
ورغم ذلك، لا تزال هناك حالة من الغموض بشأن توقيت تطبيق ما يُعرف بـ“الفهرسة النقدية”، إذ لم يتم بعد الاتفاق النهائي على تفاصيلها، كما أنها تحتاج إلى مصادقة البرلمان.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الأشخاص الذين حصلوا على فهرستهم في الأول من يناير، كما يُرجّح ألا تكون الفهرسة النقدية سارية المفعول بحلول مارس.
تغيرات في أسعار السلع والخدمات
وبالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي، سُجل ارتفاع ملحوظ في أسعار لحم العجل ولحم البقر، وتذاكر الطيران، والخدمات المنزلية.
في المقابل، شهدت أسعار الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومعدات الفيديو، إضافة إلى الغاز الطبيعي، انخفاضاً خلال الفترة نفسها.
