بلجيكا 24 – تدرس الحكومة الفيدرالية في بلجيكا حزمة من الإجراءات المحتملة لدعم الأسر والعمال في مواجهة الارتفاع المستمر لأسعار الوقود، دون اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن، وسط نقاشات مفتوحة حول أفضل الحلول الممكنة.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيةماكسيم بريفو أن خيار تطبيق “الآلية العكسية” لخفض أسعار الوقود غير مطروح حاليًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تفضل التركيز على دعم الفئات الأكثر تضررًا بشكل مباشر.
وأوضح المسؤول البلجيكي أن عدة خيارات لا تزال قيد الدراسة، من بينها تعزيز بعض المساعدات الاجتماعية القائمة، مثل قسائم التدفئة (chèques mazout) الموجهة للمستفيدين من دخل الإدماج الاجتماعي، والتي قد يتم رفع قيمتها أو استبدالها بآليات دعم أخرى.
أما بالنسبة للعمال، الذين يواجهون ارتفاعًا في تكاليف التنقل اليومي، فتجري مناقشة إمكانية زيادة التعويضات المرتبطة بمصاريف التنقل بين المنزل ومكان العمل، خاصة لمن يستخدمون سياراتهم الخاصة.
كما يتم النظر في رفع سقف المبالغ القابلة للخصم الضريبي بالنسبة للنفقات المهنية المرتبطة باستخدام المركبات، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على فئة واسعة من المستخدمين.
ورغم تعدد الخيارات المطروحة، شدد الوزير على أن أي قرار لم يُتخذ بعد، وأن جميع هذه المقترحات لا تزال ضمن مرحلة الدراسة، في انتظار تحديد الصيغة الأنسب لتحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، ما يضع ضغوطًا متزايدة على القدرة الشرائية للأسر البلجيكية، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
ومن المنتظر أن تكشف الحكومة خلال الفترة المقبلة عن الإجراءات النهائية، في إطار سعيها للتخفيف من تداعيات الأزمة دون الإخلال بالوضع المالي العام.
