بلجيكا 24- في تطور هام يخص آلاف مستخدمي خدمات التنظيف المنزلي عبر نظام «قسائم الخدمات titres-services» في والونيا، قررت الحكومة الإقليمية اتخاذ إجراءات حازمة ضد الرسوم الإضافية المفروضة من قبل بعض الشركات الخاصة.

فقد فوجئ العديد من المستخدمين هذا الشهر بفواتير جديدة تتضمن رسومًا إضافية، بالرغم من أن سعر قسيمة الخدمة الأساسي ارتفع بداية يوليو إلى 10.40€ فقط.

إقرأ ايضًا: ارتفاع مرتقب في أسعار قسائم الخدمة ابتداءً من الأول من يوليو

لكن شركات مثل XLG وTrixxo بدأت بفرض رسوم إضافية وصلت إلى 180€ سنويًا كما في حالة السيدة Françoise التي تلقت فاتورة بقيمة 45€ كل ثلاثة أشهر.

هذا النوع من الرسوم كان قد تم حظره في عهد الحكومة السابقة، إلا أن قرار الحظر أُلغي من قبل مجلس الدولة البلجيكي في أكتوبر الماضي، مما أتاح للشركات العودة إلى فرض هذه التكاليف اعتبارًا من بداية 2025.

على سبيل المثال، تفرض شركة XLG مبلغًا إضافيًا قدره 1.5€ لكل خدمة، بحد أقصى 15€ شهريًا، تحت ذريعة تغطية تكاليف الإدارة والتنقل. أما Trixxo فتفرض 72€ كل ستة أشهر، وهو نفس النظام المعتمد في فلاندرز.

وقد أدى ذلك إلى موجة من التذمر في صفوف المستخدمين والعاملين، حيث أفادت إحدى العاملات أن العديد من العملاء ألغوا عقودهم أو قللوا من ساعات الخدمة، مما تسبب في ضغط كبير على العاملين لإتمام نفس المهام بزمن أقل.

في المقابل، اعتمدت بروكسل سقفًا أقصى لهذه الرسوم لا يتجاوز 0.30€ فقط، تجنبًا لتفاقم الوضع.

الشفافية والرقابة على الأسعار

وزير العمل والاقتصاد في والونيا، Pierre-Yves Jeholet، أعلن أن الحكومة توصلت إلى اتفاق جديد يتضمن زيادة أجور العمال بمقدار 0.77€ للساعة بدءًا من 1 يوليو 2025، ما يعادل زيادة سنوية قدرها 552€ للعاملين بدوام جزئي (24 ساعة أسبوعيًا).

رغم ذلك، ستستمر الشركات بفرض رسوم إضافية، الأمر الذي دفع الوزير Jeholet إلى تكليف إدارته بإطلاق أداة مقارنة إلكترونية جديدة تسمح للمستخدمين بمقارنة الشركات حسب مستوى الرسوم المفروضة، مما يمنحهم حرية الاختيار الواعي.

Jeholet حذّر قائلاً: “إذا أصبحت التكلفة مرتفعة جدًا، فإننا نخاطر بالعودة إلى سوق العمل الأسود الذي نحاول الابتعاد عنه”.

كما أعلن الوزير عن إطلاق إصلاح شامل للقطاع من خلال دراسة كاملة للنموذج الاقتصادي لضمان استدامته، بما يخدم العاملين والشركات والمواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الأساسية.