بلجيكا 24- أعلنت السلطات في والونيا عن تفعيل المرحلة التحذيرية من خطة “الحرارة المرتفعة وتجاوزات الأوزون”، وذلك بدءاً من يوم الأربعاء، في ظل توقعات بصيف شديد الجفاف والحرارة. وتهيب السلطات بالسكان، خاصة الفئات الضعيفة، بتجنب أي مجهود بدني في الهواء الطلق ما بين الظهر والعاشرة ليلاً.

موجة الحر التي ضربت المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية تركت آثاراً واضحة على المزروعات، حيث تقدم عدد من المزارعين بطلبات لسحب المياه من الأنهار المجاورة لأراضيهم الزراعية. وفي مقاطعة لييج، تم تقديم طلبين في منتصف مايو، أحدهما حصل على الموافقة بينما الآخر لا يزال قيد الدراسة.

أما في تورناي التابعة لـ Hainaut، فقد تم تقديم 22 طلباً، مما يعكس مدى خطورة الوضع هناك. في المقابل، لم يسجل أي طلب من المزارعين في منطقة نامور، لكن مدينتي نامور و Profondeville حصلتا على تصريح لري الزهور بكمية لا تتجاوز 10 أمتار مكعبة يومياً.

ووفقاً للوزير François Desquesnes، فإن هذه التصريحات لا يتم الإعلان عنها بشكل علني “لعدم تشجيع المزارعين الآخرين على تقديم طلبات مماثلة، حفاظاً على مستويات المياه في الأنهار”.

وصرّح Nicolas Yernaux، المتحدث باسم الخدمة العامة في والونيا، أن استخدام مياه الأنهار لري الأراضي الزراعية يخضع لقانون “حق الجوار”، والذي يشترط عدم التأثير على مجرى النهر أو حرمان الجيران الآخرين من المياه.

اجتمعت “خلية الجفاف”، التي تضم كافة الجهات المعنية بقطاع المياه في والونيا، في 17 يونيو لمتابعة الوضع، على أن تُعقد جلسة أخرى في 1 يوليو. وأشار التقرير إلى أن المياه الجوفية ما زالت في مستويات جيدة، بفضل تساقطات الأمطار القياسية خلال الـ18 شهراً الماضية. إلا أن معدلات تدفق الأنهار بدأت تتراجع، ما ينذر بتصاعد الأزمة.

حذر Yernaux من احتمال استمرار الجفاف والحر الشديد طيلة الصيف، مؤكداً أنه “في حال تفاقمت الأزمة، ستكون بعض البلديات الصغيرة في مقاطعة لوكسمبورغ و نامور الأكثر تضرراً نظراً لعدم ارتباطها بشبكات المياه الكبرى”.

وأوضح أن السلطات المحلية يمكنها فرض إجراءات احترازية، مثل حظر غسل السيارات أو ري الحدائق أو تعبئة أحواض السباحة. وأضاف أن السلطات الإقليمية يمكنها أيضاً تنظيم عبور السفن عبر الأقفال لتقليل استهلاك المياه، أو الاعتماد على خزانات السدود للحفاظ على مستويات الأنهار.

وختم Yernaux قائلاً: “حتى اليوم، لم يتم فرض أي حظر عام على مستوى الإقليم، وجميع الإجراءات تُترك لتقدير السلطات المحلية”.