بلجيكا

بلجيكا تبحث مدى توافق نظام “سيتا” مع المعاهدات الأوروبية

بلجيكا 24 – قررت بلجيكا التقدم بطلب لمحكمة العدل الأوروبية لاستطلاع رأيها في مدى توافق النظام القضائي الخاص بالاستثمارات المنصوص عليه في معاهدة التجارة الحرة والشراكة مع كندا (سيتا)، مع المعاهدات الأوروبية النافذة.

هذا ما أعلنه الأربعاء، وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، بعد اجتماع للجنة المتابعة الخاصة المؤلفة من مسؤولين من الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية.

ويحدد هذا النظام آليات حل النزاعات بين الدول الموقعة على سيتا والمستثمرين الدوليين.

وتريد الحكومة الفيدرالية استطلاع رأي المحكمة حول هذه النقطة، بعد أن عبرت الحكومة الوالونية المحلية (جنوب البلاد الناطق بالفرنسية)، عن خشيتها في أن ينتقص هذا النظام من سيادة الدول ومن حقوق الشركات المحلية، خاصة المتوسطة والصغيرة منها.

وأشار الوزير البلجيكي الى أن مضمون الطلب الذي ستقدمه بلاده سيوجه عدة أسئلة للمحكمة، “من أهمها ما يتعلق باختصاص المحاكم الخاصة بتقديم تأويلات نهائية للمعاهدات الأوروبية، وكذلك المساواة بين المستثمرين”، حسب كلامه.

ويعتبر النظام القضائي الخاص بمعاهدة سيتا خطوة أولى على طريق إقامة محكمة خاصة متعددة الأطراف تُكلف بفض النزاعات التجارية بين المستثمرين والدول الموقعة عليها، أي دول الاتحاد الأوروبي وكندا.

وتدخل معاهدة سيتا حيز التنفيذ بشكل مؤقت وجزئي في 21 الشهر الحالي، ولن يتم اعتمادها بشكل كامل إلا بعد أن تقوم كافة الدول بالتوقيع عليها.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الوالونية قد اعترضت العام الماضي على النصوص الأساسية للمعاهدة ما أدى إلى عرقلة توقيعها، وأثار جدلاً حاداً في أروقة الدول والمؤسسات الأوروبية.

وكانت العديد من الهيئات غير الحكومية والبرلمانيين الأوروبيين قد أبدوا اعتراضهم على هذه المعاهدة’ التي توفر، برأيهم امتيازات للشركات المتعددة الجنسيات على حساب المستثمرين المحليين، ما سيلحق ضرراً بالغاً بقطاعات الصناعة والزراعة والحرف في أوروبا.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock