اخبار اوروبا

انتقادات لإسبانيا حول ترحيل البلجيكي “علي أعراس” إلى المغرب

Advertisements

 

ترحِيلُ المعتقل الإسلامِي المغربي من جنسيَّة بلجيكيَّة، علِي أعرَّاس، منْ إسبانيَا إلى المغرب، لمْ يكن قرارًا قانونيًّا، حسب لجنَة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والسندُ في عدم قانونيته أنَّهُ اتُّخذَ دون الأخذ بالحسبان، ما إذَا كان سيتعرضُ للتعذيب، أوْ يلقَى معاملة مسيئة، لدَى التحقيق معهُ في المغرب.

القرارُ الذِي عرضهُ محامِي عرَّاس، محمَّد نجِيم يتوجهُ إلى إسبانيَا باللوم، معتبرًا إقدامهَا على ترحِيله نحو المملكة المغربية، بمثابةِ انتهاكٍ للمادة السابعة من عهد الحقوق المدنيَّة والسياسيَّة، الذِي تمَّ التوقيعُ عليه في نيويورك سنة 1954، من قبل بلدان كثيرة، من بينها إسبانيا.

Advertisements

قرارُ اللجنة الأمميَّة الذِي يرجعُ إلى الثامن والعشرين من غشت، وتمَّ عرضهُ قبل أيّام، طلبت معه لجنة حقوق الإنسان من إسبانيا أن تجبر ضرر عرَّاس من خلال منحه تعويضًا يتناسبُ وما تعرضُ لهُ عقب ترحيله إلى المغرب من “تعذِيب”.

اللجنة ذاتها، تلزمُ إسبانيَا باتخَاذ كافَّة إجراءات التعاون الممكنة مع السلطات المغربيَّة من أجل فتح تحقيقٍ في المعاملة التي لقيها بعد ترحِيله إلى المغرب، وذلك لأجل تفادِي تكرار انتهاكاتٍ مماثلة قدْ يتمُّ ارتكابُهَا في المستقبل.

السقفُ الزمنِي المحدد لإسبانيَا، كيْ تنفذَ ما طلبَ منها في القرار الأممي، من تعاون مع المغرب، يشترطُ عدم تخطِّي 180 يومًا، حسب ما أعلنهُ مُحامِي عرَّاس، الذِي وجهَ انتقاداتٍ إلى حكومة “ثاباتيرُو”، ووزيرهَا في الداخليَّة، ألفريدُو ربالكابَا.

في غضون ذلك، كانتْ وزارة العدل والحريات، قد أعلنت عن فتح تحقيق في احتمَال تعرض عراس للتعذيب، استجابة لطلبٍ من منظمة “العفو الدوليَّة”، حيث تقدمَ الوكيل العام للملك تقدّم اليوم لدى محكمة الاستئناف بالرباط بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمَة “لإجراء تحقيق في الموضوع”.

Advertisements

جديرٌ بالذكر، أنَّ علِي أعراس، الذي قضى ما يربُو على 28 عامًا في بلجيكا، كان قدْ اعتقل في مدينة مليلية المحتلة، شهر أبريل 2010، بناء على مذكرة بحث دولية، قبل أنْ يتمَّ تسليمه للسلطات المغربيَّة في ديسمبر من العام نفسه.

أعرَّاس جرتْ إدانته بعد عامين منها، بالسجن 12 سنة نافذة، بتهم ذات صلة بـ”الإرهاب”، فيما تتشبثُ لجنة دفاعه بأنَّه تعرضَ للتعذِيب في المغرب، وأنَّهُ اضطرَّ إلى أنْ يضربَ عن الطَّعام شهرًا كاملًا، كيْ يتمكن من الاستفادة من حقوقه في السجن.

 

Advertisements
زر الذهاب إلى الأعلى