الحكومة الفلمنكية تضع ساكني المساكن الاجتماعية تحت المجهر
بلجيكا 24 – ترغب الحكومة الفلمنكية في توظيف محققين خاصين للتحقق فيما إذا كان الأشخاص الذين يعيشون في مساكن اجتماعية يمتلكون عقارات في الخارج.
وينص اتفاق التحالف الفلمنكي الجديد على وجوب استبعاد كل أشكال الاحتيال ، وبإمكان الشركاء الحكوميين من القطاعين العام والخاص التحقق مما إذا كان شخص ما يمتلك عقارات في الخارج أم لا.
وقال ماتياس ديبندايلي ، وزير الإسكان الفلمنكي : ” نرغب في التأكد من أن كل شركة إسكان اجتماعي في فلاندرز لديها خيار استدعاء محققين قادرين على التحقق مما إذا كان شخص ما يمتلك منزلاً في عدة بلدان داخل أوروبا وخارجها ، وأضاف بأن الأمر متروك لشركات الإسكان الفردية لتقرر ما إذا كانت ستدعو وكالات البحث هذه أم لا.
حسبما ذكرت هيت لاتست نيوز ، تعتبر شركات الأبحاث هذه مثيرة للجدل لأن الكثير من الناس يشعرون أن التحقيقات التي يجريها المحققون الخاصون في كثير من الأحيان ليست شفافة. ومع ذلك ، فإن العديد من الناس يؤيدون لأن قوائم الانتظار للإسكان الاجتماعي طويلة ، ومرشح أفضل لمن يحق له ومن لا سيجعلهم أقصر .
وفي تقرير شبكة VRT الفلمنكية قال بيورن مالانتس ، مدير رابطة شركات الإسكان الفلمنكية : “أن التحقق من وجود أو عدم امتلاك شخص ما لممتلكات موجود في قانون الإسكان الفلمنكي. أعتقد أنه من الممكن الدفاع عن الممتلكات التي يتم فحصها في الخارج بنفس الطريقة التي يتم بها التحقق من الملكية في فلاندرز. ومع ذلك ، يجب علينا التأكد من وجود توازن بين الجهود والإيرادات ، وقبل كل شيء ، أننا لن نبدأ عملية مطاردة “.
وأضاف مالانتس : “ليس من السهل مراقبة الممتلكات في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال ، لا يمكننا القيام بذلك في إيطاليا وإسبانيا “، مضيفًا أن الجمعية لا تعارض المبادرة ، ولكنها تطلب من الحكومة أيضًا إنشاء إطار عمل شفاف.
واوضح مالانتس قائلاً : لدينا 150،000 منزل اجتماعي ، ولدينا 150،000 شخص آخر على قائمة الانتظار. مع هذه المبادرة ، لن يتم حذف تلك القائمة. على الأكثر ، سيتعلق الأمر بمئات الملفات. ومع ذلك ، فإن المبادرة ربما تخلق الدعم لقطاعنا ، مضيفاً أن هذا الدعم قد يجعل من الممكن زيادة الاستثمار في الإسكان الاجتماعي ، حتى نتمكن من العمل على قوائم الانتظار على المدى الطويل.
