بلجيكا 24- في خطوة قد تُحدث تأثيرات كبيرة على الخدمة المدنية في والونيا، أعلنت النقابات العمالية عن تقديم إشعار بالإضراب في 14 نوفمبر، احتجاجًا على الإصلاحات التي نفذتها وزيرة الخدمة العامة، جاكلين جالان.

تأتي هذه الاحتجاجات من عدة نقابات، بما في ذلك الخدمة العامة في والونيا (SPW) ووحدات الإدارة العامة (UAP)، وفقًا لتصريحات ستيفان جاوموني، السكرتير العام لنقابة CGSP Amio.

يتهم الموظفون وزيرة الخدمة العامة بالكذب في ما يتعلق بإدارة ملفات الحالة، حيث تشير “المذكرات الخضراء” الداخلية التي حصلت عليها النقابات إلى أن الوزيرة أعطت تعليمات بعدم تعيين موظفين قانونيين في المستقبل، على الرغم من تأكيداتها العلنية بأن الإجراءات تسير كما هو مخطط لها.

تتزايد المخاوف من أن نقص الموظفين في الخدمة المدنية، خصوصًا في المهام الحيوية، لن يُعالج عبر التنقلات الداخلية، حيث قال جاوموني إن هذا النقص تفاقم على مر السنوات.

ويُنتظر أن يتصاعد الإضراب ليشمل أيضًا الخدمة المدنية المجتمعية، المقرر أن تشارك في احتجاجات إضافية في 22 نوفمبر، بالتزامن مع اجتماع لجنة القطاع 17 في بروكسل.

النقابات أعربت عن قلقها العميق إزاء المستقبل المهني للموظفين في الخدمة العامة، مشيرةً إلى أن جميع الاستطلاعات التي أجريت تُظهر نقصًا حادًا في القوى العاملة، مما يؤثر سلبًا على العبء النفسي والاجتماعي للموظفين.

وبالرغم من أن الحكومة قدمت التحول الرقمي كحلّ، إلا أن النقابات تصف هذا الأمر بأنه “ليس حلاً سحريًا”.وفقًا للنقابات.

تستمر الأحداث في التطور، وسيتم اتخاذ قرارات إضافية حول كيفية التصعيد في حركة الاحتجاجات خلال الأيام القادمة. خيث من المتوقع أن تُظهر هذه الأحداث مدى التوتر بين الحكومة والنقابات، مع بقاء مصير الخدمة المدنية الوالونية في دائرة القلق.