Jean Faniel Le fédéral favorise certains groupes sociaux

Jean Faniel : “الحكومة الاتحادية تدعم مجموعات اجتماعية معينة”

كتبت : فاطمة محمد

 

ما هي المنجزات التي خرجت بها حكومة ميشال في نهاية أول سنة برلمانية للمجلس التشريعي؟

 

قام Jean Faniel أستاذ العلوم السياسية، مدير مركز الأبحاث والمعلومات الاجتماعية السياسية (CRISP) برسم الخطوط العريضة يوم الاثنين على الأولى.

 

حكومة متصلة باليمين

لاحظ Jean Faniel أولا أن حكومة ميشال هي حكومة يمين. “هو يعترف بذلك.إنها حكومة اتخذت خطوات تذهب أكثر باتجاه دعم مجموعات اجتماعية معينة،  وبعض مكونات المجتمع. ولديها سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الشركات، والحد من نفقاتها. وشاهدناها ولاسيما وهي توافق على قرار تخفيض مساهمات رجال الأعمال من 33% إلى 25%. كما رأينا أيضا إجراءات لمرونة العمل، والاعتدال في الأجور، مع ارتفاع المؤشر. وهي أيضا سياسة تهدف، في الضمان الاجتماعي وفي ميزانيات أخرى للدولة، إلى تقليص النفقات بدل رفع ضرائب جديدة”.

 

منذ 2009-2010، كانت كلها حكومات تمارس سياسات يمكن وصفها بالتقشف

ويسجل Jean Faniel قطيعة معينة بالمقارنة بالحكومات السابقة. “إلى غاية 1999، كنا نرى تناوبا بين اليسار واليمين. ومنذ ذلك الوقت كان حزب اليسار وحزب اليمين الفرانكفونيان معا في السلطة. وهنا، عدنا مرة أخرى إلى حكومة أكثر بروزا”.

 

ولكن المحلل السياسي Jean Faniel يصر أيضا على الاستمرارية بين الحكومات السابقة، وبشكل استثنائي بين حكومة Di Rupo أي (PS و MR و cdH و sp.a و CD&V و Open VLD) والحكومة الحالية المكونة من (MR و N-VA, CD&V و  Open Vld). “من 2009-2010، كلها حكومات تمارس سياسات يمكن وصفها بالتقشف، والتي تدعو إلى تمديد الحياة المهنية،  والذين أنشئوا اعتدالا في الأجور، وخفضوا  إعانات البطالة، والذين قاموا باقتطاعات في الخدمات العامة، والذين أعادوا تنظيم القضاء، والذين خلقوا سياسات لجوء صعبة نسبيا”.

 

وبالتالي فهذا يشكل صعوبة لكل من (PS) و (cdH cdH) لقيادة معارضة. وسجل Jean Faniel قائلا : “ولكن هناك أيضا انفصالات مقارنة بالسياسة المتبعة من قبل، كقفزة المؤشر، مثلا”.

 

وكيف هو مصير المجتمع في كل هذا؟

ويذكر أستاذ العلوم السياسية : “كان هذا مجهولا كبيرا : هناك أحزاب كانت تقول أنها لن تتحالف مع حرب (N-VA). وكان من المتوقع أن تكون الحكومة معقدة بالنسبة للفرانكفونيين : حزب فرانكفوني مقابل ثلاثة أحزاب ناطقة بالهولندية”. ولكنه يلاحظ أن “الحكومة تبين أنها تسير على الطريق الصحيح، وأنها مرت من خلال القطرات، وأنها وضعت أسئلة المجتمع على الرف، باستثناء القليل من الجدل حول جان جامبون وتيو فرانكين”.

 

ومع ذلك، يمكن للإغراء المجتمعي أن يعود قبل نهاية فترة المجلس التشريعي. “هل سيتمكن حزب (N-VA) من البقاء على هذا الخط إلى غاية 2019؟ أم هل سيعود باقتراح إصلاح للدولة؟ سنحتاج على كل حال إلى ديناميات القوة للفلاندرز أيضا بالنسبة لمثل هذا المشروع”.

 

بالنسبة لبعض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، سوف تستغلها الفلاندر أكثر

ولاحظ Jean Faniel أن السياسات المتبعة من طرف الحكومة لا تخلو أيضا من أي طائفية. “بالنسبة لبعض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، سوف تستغلها الفلاندر أكثر. فحين يتم تقييد إعانات الإدماج بالنسبة للشباب، ستتأثر بهذا والونيا وبروكسل. وقد قال Benoît Lutgen أن بارت دي ويفر قال له أنه لن يتم النظر في المصالح الوطنية أنها تفيد فلاندرز أكثر. ثم هناك ضريبة الماس..”.

 

هل يمسك بارت دي ويفر بزمام الأمور من الخلف، كما يعتقد البعض؟ “لحزب (N-VA) حقائب وازنة : المالية والدفاع والداخلية. ولكن (N-VA) يلعب دورا غير بارزا. وهذا يغذي أكثر صورة دي ويفر الذي يتحرك في الظل. إلا أن حرب (N-VA) لا يحصل دائما على الرضا على طول الخط، كما هو الحال بالنسبة للتحول الضريبي”.