CPAS بوالونيا تطالب الحكومة الاتحادية بالوسائل الملائمة لضمان استقبال جيد

طالبت مراكز المساعدات الاجتماعية CPAS بوالونيا اليوم الأربعاء من الحكومة الاتحادية الموارد المالية والتنفيذ المناسب لضمان استقبال ودعم طالبي اللجوء. وترجو وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، تيو فرانكين، ووزير التكامل الاجتماعي Willy Borsusمساعدتها في ذلك.

 

وتعتبر مراكز المساعدات الاجتماعية CPAS معنية بالتدفق الحالي للمهاجرين من ناحيتين : أولا لأنها تدخل في شراكة مع الوكالة الاتحادية لاستقبال طالبي اللجوء فداسيل، وثانيا لأنها تمنح الحق في المساعدة أو الإدماج الاجتماعي.

 

وبخصوص الاستقبال، ترحب CPAS بوالونيا بالجهود الجارية لمنع امتلاء شبكة الاستقبال ، إلا أنها تأسف “بمرارة” على غلق العديد من المبادرات المحلية للاستقبال (ILA) خلال السنتين الماضيتين.

 

وفي بيان تقول Ariane Michel، المستشارة في اتحاد مراكز المساعدات الاجتماعية CPAS بوالونيا أنه تم إغلاق ما يقرب من 200 مكان في يونيو الماضي بوالونيا، “في حين أن أزمة استقبال كانت متوقعة، بالرغم من عدم ضخامتها”.

 

وتتشارك  CPAS في قلقها بشأن ضمان رعاية جيدة للاستقبال الطارئ في الثكنات العسكرية.

 

أما فيما يخص منح المساعدة أو الإدماج الاجتماعي، فقد تم رصد “تدفق هائل للمستفيدين الجدد”، وبحسب CPAS بوالونيا فإن “التدفق الحالي لطالبي اللجوء يتكون أساسا من جنسيات مختلفة تساعد في ارتفاع معدل فرص الحصول على تصريح إقامة، وهو ما سيفتح لطالبي اللجوء الحق في مساعدة اجتماعية أو في دخل إدماج في حالة وجود موارد غير كافية”.

 

كما تخشى هذه المراكز من تسريع الآجال لإخراج شبكة الاستقبال، بالنسبة للأشخاص الذين لم يجدوا مسكنا بعد،  وهم مهددون بالتالي بأن يصبحوا بدون مأوى.

 

وبالنسبة لأولئك الذين عثروا على مسكن، فإن المراكز العامة للعمل الاجتماعي CPAS تتكلف، بضمانات تأجيرية والإيجار الأول أيضا اطلاقا من أموال ذاتية.

 

ويتطلب أيضا دعم هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا حديثا “مجهودا عملاقا للمراكز العامة للعمل الاجتماعي CPAS، فقط من ناحية الموارد البشرية”.

 

ومع ذلك، تقول مراكز المساعدات الاجتماعية CPAS أنها قليلة الحيلة بالفعل بسبب توليها مهمات إضافية قليلة أو بالأحرى مهمات معدومة التمويل، مثل انتهاء الحق في مخصصات الإدماج.

 

وتناشد مراكز المساعدات الاجتماعية CPAS قائلة : “إنه على مستوى الاتحاد، يمكن إخراج الحلول والوسائل الملائمة، بما فيها مجال التشغيل، من أجل  الحد من حدوث تسونامي اجتماعي”.

 

كتبت فاطمة محمد