21 حالة عفو ممنوحة في بلجيكا في 2015
بلجيكا 24 – إن العفو الملكي في بلجيكا، والمماثل للعفو الجزئي بفرنسا، يحكمه الدستور. إذ تنص المادة 110 على أن للملك الحق في إعادة النظر أو تخفيض العقوبات التي يصدرها القضاة.
وفي الواقع، فإن هذه المهمة تقع بدلا من ذلك على عاتق وزير العدل كوين جينس. فقد حدد القصر الملكي من جانبه أن “الملك لا يتدخل في خلفية ملفات العفو”. ولذلك فإن وزير العدل هو من يوقع ويتحمل المسؤولية السياسية. غير أن وزير العدل كوين جينس رفض منح عفو جزئي لـ 315 قضية.
وأشارت المتحدثة باسم كوين جينس إلى أنه في 2015، حظي 6% من ملفات الطلبات المقدمة لوزير العدل “بقرار إيجابي”، أي ما مجموعه 21 عفوا جزئيا. فيما رفض الوزير 315 ملف.
وفي بيان ، رد كوين جينس قائلا : “ينبغي أن تكون العدالة صارمة وعادلة. ولذلك يجب أن يتم تنفيذ العقوبات بشكل صحيح. ومع الحق في العفو، أتمتع حاليا بأداة تسمح بتعديل وإعادة النظر في العقوبات في حالات استثنائية جدا. وبذلك فنحن نظهر الوجه الإنساني للعدالة”.
ويضيف وزير العدل أن العفو لا يمنح إلا في ظروف استثنائية. تقول المتحدثة باسم الوزير : “إن العفو الذي يمنحه الملك يتصل بظروف ذات أهمية وقعت بعد الإدانة، والتي لم يكن القاضي الجزائي مطلعا عليها وقت النطق بالحكم. ويتعلق الأمر مثلا بمشاكل طبية أو حادثة مالية أو محنة عائلية”.
وتم التفصيل في بعض حالات إعادة النظر في العقوبة، وخاصة حالة “المسن الذي اصطدم بشكل طفيف بسيارة أخرى، ولكنه لم يدرك ذلك واستمر في طريقه. وقام بتأدية الغرامة ولم يرتكب أي جريمة من قبل. ونظرا لضرورة طبية، تمت إعادة النظر في عقوبة حظر القيادة لمدة شهر”.
كما استفادت بلجيكية أدينت بارتكاب “أعمال عنف طفيفة” بدورها من العفو الملكي في 2015. وقامت بدفع الغرامة، كما عوضت الضحية أيضا وظل لديها بضع ساعات من خدمة المجتمع. وفي الوقت نفسه فقدت والديها وتعرضت للإجهاض. فكانت العدالة متسامحة وسمحت لها بإنهاء ساعات العمل.
