هل تتمتع أرقام الحكومة البلجيكية بشأن القدرة الشرائية والبطالة بالمصداقية؟
بلجيكا 24 – لتبرير صحة إصلاحاتها، تقدم الحكومة الاتحادية مجموعة من الأرقام. ووفقا لها فإن القدرة الشرائية للبلجيكيين قد ارتفعت، فيما انخفضت البطالة وعدد حالات الإفلاس. فهل هذه التأكيدات صحيحة؟
كان أعضاء الحكومة الاتحادية قد أدلوا بعدد من التصريحات لتبرير التدابير المتخذة. فقال سياسيو الأغلبية “أن التحول الضريبي يرفع من القدرة الشرائية”. ولكن هذا التصريح غير صحيح، فقد تم فرض ضرائب جديدة على صافي 100 يورو التي وعدت بها الحكومة كل شهر، مثل ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والزيادة في الرسوم المفروضة على الكحول أو التبع أو حتى الديزل.
وفي تصريحات الحكومة، هناك تأكيد آخر. “البطالة في أدنى مستوياتها منذ 25 سنة”. هذا صحيح، إذ بلغ عدد المستفيدين من إعانة البطالة الكاملة 570.903 شخصا في نهاية سنة 2015. ولكن حذار، فالتصريح لم يعد صحيحا تماما، إذا أخذنا بعين الاعتبار معدل البطالة، بمعنى العلاقة بين عدد العاطلين عن العمل وعدد الأشخاص النشيطين. ومع ذلك، ليس ثمة ما يشير إلى العاطلين عن العمل المستبعدين الذين يتزايدون في مقاعد مراكز الخدمات الاجتماعية.
وإذا كان عدد الشركات التي تم إنشاؤها آخذ في الارتفاع أيضا، إلا ان الحكومة فخورة برؤية عدد حالات الإفلاس في انخفاض كبير. ولكن هذا الأمر أيضا غير صحيح. نعم عدد حالات الإفلاس يتراجع، ولكن ليس بقدر ما تود الحكومة أن تجعلنا نعتقد. وفي 2008 مثلا، تم تسجيل 8.500 حالة إفلاس، مقابل 10.600 في السنة الماضية.
وأخيرا، فإن ما هو صحيح ايضا هو أن مكافحة التهرب الضريبي جلب أكثر مما فعل حتى الآن. وفي الحقيقة، يبدو أن سنة 2016 هي سنة قياسية.
