مجلس النواب البلجيكي يقر حزمة من القوانين المتنوعة
بلجيكا 24 – اعتمد مجلس النواب البلجيكي مساء يوم الخميس في جلسة عامة، اقتراح القاضيَ بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية بشأن هجمات 22 مارس ببروكسل، وذلك بالإجماع، باستثناء حزب PTB وحزب PP اللذين صوتا ضد هذا الاقتراح. ومباشرة بعد ذلك اجتمعت اللجنة لإنشاء مكتبها. وتم تعيين Patrick Dewael رئيس فريق Open Vld رئيسا للجنة. وسيجتمع مكتب لجنة التحقيق البرلمانية يوم الاثنين لتحديد جدول أعماله.
كما أقر مجلس النواب أيضا يوم الخميس، مشروع قانون يشمل إجراءات مكافحة الإرهاب والتي من بينها عمليات المداهمة التي أصبحت تتم 24 ساعة على 24 ساعة، وإنشاء قاعدة بيانات ديناميكية وتوسيع عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية لتشمل تجارة الأسلحة.
وعلاوة على ذلك، صوتت الجمعية العامة يوم الخميس أيضا على حفنة من القوانين، من بينها مشروع قانون قدمه وزير الدولة Bart Tommelein يهدف إلى مكافحة الاحتيال المنزلي في إطار ملاحظة الإعانات الاجتماعية. كما سيتم إرسال الفروق في استهلاك الطاقة والأكثر من 80% مقارنة بالمتوسط، تلقائيا، إلى بنك كارفور التابع للضمان الاجتماعي من أجل مقابلة هذه البيانات ببيانات المستفيدين، وعند الاقتضاء يتم فتح تحقيق. وتم التصويت على نص القانون بتأييد من 87 صوت (الأغلبية)، ورفض من 73 صوت (من حزب PS و حزب Verts وحزب PTB)، وامتناع 19 صوتا عن التصويت (من حزبي sp.a و cdH).
كما تم اعتماد باقي نصوص القوانين الأخرى بأغلبية كبيرة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يهدف إلى تعديل الرهن العقاري وكذلك نص قانون يهدف إلى تيسير تبادل المعلومات عبر الحدود والمتعلقة بالجرائم المرتكبة في مجال السلامة على الطريق في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبين غير تلك التي تم فيها تسجيل السيارة.
وأخيرا، قام مجلس النواب أيضا بدراسة مشروع قانون يزيد من تشدد قواعد لم الشمل ببلجيكا، ويوسع أيضا إمكانيات التفتيش في مراكز الاحتجاز المغلقة.
