la garde non loin du port de Zeebruges

تعقب المهاجرين في الموانئ البلجيكية التي تشهد تعزيزا  أمنيا

بلجيكا 24 – وافق مجلس النواب أمس الأربعاء على مشروع قانون تقدمت به الأغلبية يهدف إلى زيادة العقوبات على أي شخص يحاول الدخول دون إذن  إلى البنيات التحتية بالموانئ. ويستهدف هذا النص تحديدا، المهاجرين الذين تجذبهم المملكة المتحدة، والذين قد يحاولون المرور عبر ميناء Zeebrugge بعد إغلاق مخيم كاليه بفرنسا.

وينص مشروع القانون على عقوبة بالسجن  لستة أشهر  قد تصل في عدد من الحالات كالتعدي على ممتلكات الغير ليلا وغيرها إلى سنة، مما سيتيح اللجوء إلى استخدام الحبس الاحتياطي. وقد تتم مضاعفة العقوبات في حالة التكرار لتصل إلى خمس سنوات.

وبعد تعديله من قبل شركاء الأغلبية تم تخفيف القانون نوعا ما مقارنة بالنص الأصلي الذي قدمه حزب (N-VA).

وانتقدت المعارضة هذا القانون الذي يجرم المهاجرين والعمل الاجتماعي. ودافعت الأغلبية عن النص بدعوى  ضرورة ضمان أمن وسلامة البنيات التحتية الحيوية.

وتم اعتماد القانون بـ 89 صوتا “مع” مقابل 32 صوتا “ضد” من أحزاب PS, PTB, Ecologistes, cdH.