المفوضية الأوروبية تمنح بلجيكا 6 أشهر لتعديل ميزانيتها

أظهرت المفوضية الأوروبية التساهل تجاه دول منطقة اليورو التي فشلت في الوصول لنسبة العجز في الميزانية والديون الداخلية والتي تقرهما المفوضية .
ولكن هذا يعني أن بلجيكا وبعض دول منطقة اليورو الأخرى لن تكون بمنأى عن عقوبات تشمل الغرامات التي يمكن أن تفرضها المفوضية الأوروبية على الدول التي لا تلتزم بالمبادئ التوجيهية للميزانية .
ومع ذلك ، فإن الإقتصاد الأوروبي ومفوض المالية “بيير موسكوفيتشي” أعطى بلجيكا وفنلندا وإيطاليا صفعة قوية ، فقد فشلت الثلاث دول في خفض مستويات الديون الهيكلية بما فيه الكفاية بالوقت المناسب لتلبية إرشادات المفوضية الأوروبية .
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية أن لديها الحق في معاقبة الدول التي لا تلتزم بإرشاداتها ، ومع ذلك ، فبعد تحليل العوامل ذات الصلة ، فقد قررت المفوضية عدم عقاب هذه الدول على الأقل في الوقت الراهن .
ويقول المفوض “موسكوفيتشي ” أن بلجيكا وفنلندا وإيطاليا سيكون لديهم فرصة ثانية وأخيرة لإظهار أن الأمور تسير على الطريق الصحيح مرة أخرى وحتى نوفمبر المقبل .
وأعطيت إسبانيا والبرتغال أيضاً المزيد من الوقت ، البرتغال حتى نهاية العام وإسبانيا حتى العام المقبل .
وتم تحذير الدول التي لا تنتمي لمنطقة اليورو “مالطا وسلوفاكيا والمجر إلى مراقبة أوضاعها المالية .
في حين أنه تم الثناء على أيرلندا وقبرص وسلوفينيا ، وتقول المفوضية الأوروبية أن الدول الثلاث المذكورة لم تعد موجودة في منطقة الخطر .
الجدير بالذكر أن مستوى الدين العام إنخفض في منطقة اليورو بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته خلال الأزمة المالية الأخيرة عام 2010 .