Theo - Francken

الحق في اللجوء قد يقتصر على فترة من خمس سنوات

بلجيكا 24 – وافق مجلس النواب يوم 28 أبريل 2016 على مشروع قانون يحول الحق في الإقامة غير المحدودة للاجئين إلى إقامة محددة في خمس سنوات، قابلة للتجديد لفترة غير محددة. وصوتت الأغلبية لصالح نص القانون، فيما أعرب حزب sp.a عن امتناع واحد، وامتنع حزب cdH عن التصويت بينما صوت كل من حزب PS وحزب Ecolo وحزب PTB ضد نص القانون.

وبعد مضي الفترة الأولى المحددة في خمس سنوات، يصبح حق الإقامة غير محدود في حالة عدم قيام اللاجئ بالتنازل عن اللجوء.

وتم الاتفاق على العديد من أسباب سحب  اللجوء خلال هذه الفترة. منها أنه إذا لوحظ تغيير كبير ودائم في الوضع ببلد المنشأ، أو إذا أدين اللاجئ في جريمة خطيرة واعتبر خطرا على الأمن القومي، أو في حالة الاستبعاد من اللجوء عندما يرتكب اللاجئ مثلا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو في حالة ما إذا حصل اللاجئ على اللجوء استنادا إلى تصريحات زائفة أو أن سلوكه يظهر غياب الخوف من الاضطهاد.

ويجوز سحب اللجوء في أي وقت إذا ما تم منحه من خلال التحايل على القانون. وبذلك تصبح الحقائق المتغيرة أو المشوهة، أو السلوك الذي يظهر غياب الخوف من الاضطهاد سببا في سحب اللجوء. ولا يتم الاحتفاظ بشرط تغيير الوضع في بلد المنشأ.

وإذا ما تم سحب اللجوء، يتلقى الشخص الأجنبي أمرا بمغادرة التراب البلجيكي. كما يمكن سحب الحق في اللجوء من أفراد الأسرة.

ووافق مجلس النواب أيضا على مشروع قانون آخر يشمل مدة معالجة طلب التجمع العائلي ما بين 6 إلى 9 أشهر. ومع الوضع الحالي للهجرة وتدفق المهاجرين بأعداد كبيرة، ازداد عدد طلبات التجمع العائلي. ولإتاحة الوقت للسلطات المختصة من أجل معالجة الطلبات، يطيل نص القانون في مدة المعالجة، التي يمكن أن تمتد لثلاثة أشهر مضاعفة. وبالتالي تصبح المدة الأقصى لمعالجة الطلبات هي 15 شهرا.

وتمت الموافقة على نص القانون بالأغلبية ضد المعارضة باستثناء حزب Vlaams Belang الذي دعم المشروع.