le stationnement sauvage

وكلاء المدينة يحررون المخالفات للسيارات المتوقفة بشكل غير قانوني بمونس

بلجيكا 24 – في أبريل، سيكون بمقدور ثمانية وكلاء بلديين تحرير محاضر المخالفات بمونس. فقبل سنة تقريبا، أطلق المكتب المحلي لحزب Écolo بمونس على الشبكة العنكبوتية حملة أسماها : “Tu vas passer un sale car d’or ” لمحاربة توقف السيارات غير القانوني، ولاسيما في وسط مدينة مونس. وهو الاستياء الذي شاركه الحزب مع المجلس البلدي بمونس المكون من (PS/MR)، الذي التزم بالفعل بالعثور على حلول طويلة الأجل للحد من هذه الإشكالية.

وفي الربيع، في أبريل، سيتم تنفيذ جزء من الحل! وسيكون باستطاعة العقوبات الإدارية البلدية (SAC) معالجة هذه التجاوزات الهمجية بشكل جزئي.، بمجرد تعيين رئيس تنفيذي جديد، أي موظف لتطبيق العقوبات، على رأس القسم، لأن الموظفة المسؤولة عن الجزاءات تمت ترقيتها إلى وظيفة مدير عام.

ولا يزال يتعين على ثمانية موظفين ملاحظين متابعة تكوين خاص، حتى ولو أنهم تولوا مهمة توجيه محاضر المخالفات بتهم السلوكات غير المنضبطة مثل رمي النفايات. وبالتالي فإن تعديل النظام العام للشرطة الذي تم في يوليو الماضي للسماح للموظفين الملاحظين بمعاقبة توقف السيارات المخالف للقانون بتوجيه محاضر المخالفات، سيستكمل عملية العقوبات الإدارية البلدية (SAC) بالنسبة لهؤلاء الموظفين الذين تم اختيارهم بعناية. يقول العمدة  إليو دي روبو من (PS) : “سيتم عقد تعاون وثيق بين الموظفين الملاحظين وبين الشرطة التي ستكون مسؤولة عن تكوينهم في هذه المهام الجديدة”. “وقد كانت هذه المهام من قبل من الاختصاص الحصري للشرطة”.

وقد طال انتظار تنفيذ العقوبات الإدارية البلدية بعد التدريب الإلزامي الذي تنظمه المقاطعة والموجه للموظفين الجزائيين. وفي الواقع، فقد توقفت المؤسسات المحلية  عن توفير هذه التداريب بسبب العدد القليل للمرشحين. وهو السبب الذي جعل بعض البلديات البلجيكية لا تزال تخشى من أن تضطر إلى تأجيل تنفيذ عملية العقوبات الإدارية البلدية (SAC).

وفي مونس، من المفروض أن يسمح التعيين الجديد للموظف الجزائي في مارس، في الشروع في هذا الإجراء. ورغب العمدة أن يكون حازما في تطبيق هذه الأداة وهذه الوسائل الجديدة. يقول : “أنا أدين  بدون تحفظ أولئك الذين يظهرون سلوكا غير منضبط ، وخاصة توقف السيارات المخالف للقانون في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وعلى أية حال، لن أتسامح، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للشرطة، في تعريض المستخدِمين الضعفاء للخطر. وبالمقابل، ومن أجل مساعدة التجارة في وسط المدينة، سنقبل بالتسامح، بقدر ما يراه صواباً، رئيس الموظفين المكلفين بمعاقبة السلوك المسبب للمشاكل”.

إن محاربة السلوك غير المنضبط يشكل بصفة عامة جزءً من خطة أمنية محلية يتم تنفيذها بمونس. وحين يخوَّل الحق لبعض موظفي البلدية قريبا  بتوجيه العقوبات، فإن الأشخاص الذي يتم ضبطهم بالجرم المشهود بتهمة السلوك غير المنضبط قد يتمكنون من الاختيار بين أن يؤدوا غرامة إدارية، أو أن ينفذوا عقوبة بديلة كالقيام بعمل ذي مصلحة عامة.