وزارة العدل البلجيكية تقر قانون يسهل طرد الساكنين بغير حق

بلجيكا 24 – توصل مكتب وزير العدل كوين جينس وأحزاب الأغلبية الأربعة إلى اتفاق اليوم الأربعاء بخصوص تسريع إجراء طرد المحتلين غير القانونيين للمباني. وسيتم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب.

وكانت حالة زوجين من غنت قد احتلت عناوين أخبار وسائل الإعلام في شمال البلاد منذ أسبوع. وهما يقيمان في الوقت الحالي بفييتنام، وعلما أن منزلهما الذي اشترياه حديثا في غنت تسكنه أسرة من الغجر من سلوفاكيا. ومن الواضح أن مواطنا لهذه الأسرة قد أجرها المبنى بعد أن دخله بشكل غير قانوني.  ولم يتم بعد طرد الأسرة الغجرية. وتنتظر الشرطة نتائج دعوى مقامة أمام  قاضي الصلح. وبعد شعورهما بالعجز، أطلق مالكا المنزل  دعوة على فيسبوك والتي جذبت اهتماما كبيرا، ولكن أيضا الكثير من التعاليق البغيضة، إلى درجة أن طُلب من الشرطة حماية الأسرة الغجرية.

ودعا عمدة غنت Daniël Termont الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ تدابير، لأنه يقول أنه لا يتوفر على الوسائل التي تسمح له بالتصرف. وردت الأحزاب الفلامانية والوزير أخيرا يوم الاثنين قائلين أنه سيتم تقديم نص قانوني في القريب.

وتم الاتفاق على أن يتم تسريع الإجراء المدني. وسيكون بإمكان مالك مبنى محتل رفع دعوى أمام قاضي الصلح، حتي يأمر هذا الأخير بإبعاد المحتلين وطردهم. ويمكنه ايضا تقديم شكوى مباشرة إلى النيابة العامة ضد الساكن بغير حق وأن يطلب بأن يأمر المدعي العام بطرده. ويعتبر إيداع الشكوى ضروريا حتى يتم اعتبار “السكن بغير حق” جريمة. وإذا لم يخْل الساكن بغير حق المكان بالرغم من أمر المدعي العام، فإن المشتكي يمكنه اللجوء إلى الاستئناف والمرور إلى الدعوى أمام قاضي الصلح. وإذا أمر هذا الأخير بالطرد، فإن رفض الامتثال سيتم اعتباره جريمة، وقد يتم إلقاء القبض على الساكن بغير حق إذا اقتضى الأمر ذلك.

وقال السيد جينس : “هذا الإجراء سيعطي في كل الحالات قدرا كبيرا من اليقين القانوني للمالكين ضد الساكنين بغير حق الخبثاء”.