هل سيختفي مختبر الشرطة القضائية ببارابانت والون؟

بلجيكا 24 – في مواجهة الشائعات المتواصلة والمثيرة للجزع والتي تروج داخل أجهزة الشرطة، سأل النائب Vincent Scourneau عمدة بلدية Braine-l’Alleud هذا الأسبوع في اللجنة، وزير الداخلية جان جامبون.

ووفقا لحديث الأروقة هذا، فإن مختبر الشرطة الفدرالية القضائية التابع لبرابانت والون قد يختفي في نهاية المطاف، في حين أن المختصين الذي يشكلونه يعملون يوميا، ليس فقط في مسرح الجريمة، ولكن أيضا في المواقع التي يحدث فيها السطو والاعتداء وغيرها.

ويتعين أن يحترم هذا النوع من المختبرات، بموجب اتفاقية أوروبية بشأن تبادل البيانات العلمية في المجال القضائي، معايير جديدة حتى يحصل على التصريح. وحاليا، لا يعمل أي مختبر في بلجيكا كما هو مخطط له على الوجه الصحيح. وهو ما يمكن أن يؤدي بالمملكة إلى أداء غرامة سنوية بـ 3,5 مليون يورو إذا لم تقم بالاستثمار لتطوير وتحسين مختبراتها.

وقد تقرر أن يكون كل شيء قانونيا بحلول الأول من يوليو 2018. ولكن الاستثمار لوضع معايير عامة كبير. ولذلك، أكد وزير الداخلية في رده على عمدة Braine-l’Alleud على سيناريوهين في هذه المرحلة، إما إخضاع جميع مختبرات الشرطة العلمية الأربعة عشر للمعايير حتى تصبح مرخصة، وإما الاحتفاظ بخمسة فقط في دوائر محاكم الاستئناف.

إنهما بالضبط السيناريوهين اللذين سيحرمان بارابانت والون من مختبر الشرطة لأن محكمة الاستئناف توجد ببروكسل. يقول الوزير جامبون : “لقد طلبت من المسؤولين تقديم ميزانية بالنسبة لكلا السيناريوهين”. ويضيف : “القرار لم يتخذ بعد. وحالما أحصل على الأرقام وحساب الميزانية، سنتمكن بسرعة من اتخاذ القرار”.

غير أن الأمر غير مُطَمئِن بما أن التخمين بتجديد خمسة مختبرات سيكلف أقل من إخضاع 14 مختبر للقانون. وبخصوص سؤال آخر لـ Vincent Scourneau، أشار الوزير إلى أنه مع ذلك لن يتم أخذ العامل المالي بعين الاعتبار في اتخاذ القرار.