مطالب داخل البرلمان بإصدار قانون جديد بخصوص تصريح الجنسية

بلجيكا 24 – وافقت لجنة الداخلية في البرلمان، يوم أمس الأربعاء، على مواد مشروع قانون يؤسس لشكل من أشكال تصريح الجنسية،فيما طالبت المعارضة بقراءة ثانية للنص قبل المرور إلى التصويت، و تم تقديم طلب إشعار جديد لمجلس الدولة.
و وفقا لهذا المشروع الذي قدمه وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين، فإن أي  أجنبي يرغب في الإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر في المملكة، سيكون مطالبا ، خلال تقديم طلبه، بتوقيع تصريح يشير من خلاله إلى أنه فهم حقوقه، و واجباته و قيم و حريات المجتمع البلجيكي، و أنه سيعمل وفقا لها. كما سيتم إعلامه بأنه ستتم مراقبة جهوده من أجل الإدماج. و إذا رفض سيكون طلبه غير مقبول، و ييتعين عليه إثبات جهوده من أجل الإدماج، و قد يكون معرضا في أي وقت و خلال خمس سنوات التي تلي الاعتراف بحق الإقامة، إلى سحبه منه في حالة لم يقدم هذا الإثبات.
و على الرغن من أن تيو فرانكين، يرى أنه لن تكون هناك مشاكل في هذا المشروع، حيث يقول : “في 99% من الحالات، لن تكون هناك أية مشاكل”، مؤكدا على أن بلجيكا رائدة في هذا المجال بأوروبا.
و أضاف : “أنا أعرف أن بلجيكا بلد معقد، و لكني أعتقد أنه لا تزال هناك فرص للعثور على توافق للآراء، و إذا لم يكن، فأنا أفضل الصمت”.
إإلا أن مجلس الدولة، كان قد أشار إلى أن سياسة الإدماج كانت اختصاصا مشتركا مع المجتمعات، و هو يعتقد بالتالي أنه يجب التوصل إلى اتفاق تعاون مع المجتمعات من أجل تحديد المعايير الأساسية للمجتمع، و سيتم تقديم هذه النقطة إلى لجنة التوفيق.