مراقبو Onem يقومون بزيارة مفاجئة لـ 61 عاطلا عن العمل

بلجيكا 24 – في منتصف صيف السنة الماضية، أطلق اعتماد نص، يجيز للمراقبين التابعين للمكتب الوطني للتوظيف (Onem) القيام بعمليات تفتيش مفاجئة للعاطلين عن العمل، العنان للمشاعر. ولم يتم اللجوء إلى قاضي التحقيق ولو لمرة واحدة للحصول على إذن بالقيام بزيارة لمسكن الباحثين عن العمل المتكاسلين.

ومنذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في سبتمبر 2015، تم تقديم أول تقرير. ووفقا لرد الوزير المكلف بمكافحة الاحتيال الاجتماعي  Bart Tommelein من (Open-VLD)، على سؤال النائب Jean-Marc Délizée من (PS) في لجنة الشؤون الاجتماعية، فقد تم تفتيش 61 عاطلا عن العمل بهذه الطريقة ما بين سبتمبر إلى ديسمبر 2015.

ومن بين هؤلاء العاطلين عن العمل، هناك 33 شخص يقيمون بإقليم فلاندرز، و 24 بإقليم والونيا، و4 بإقليم بروكسل. وأراد الوزير الإشارة إلى أنها أرقام متواضعة جدا. يقول : “تظهر الأرقام بشكل واضح بأن الأمر ليس مطاردة شريرة. ومن المنطقي تماما، في حالة اشتباه خطير باحتيال منزلي، أن يتمكن المفتشون الاجتماعيون الآن من مراقبة ما إذا كان الشخص المعني يسكن في الواقع بالعنوان الذي صرح به”.

وكمعطى آخر، نص التشريع أيضا على إمكانية أن يرفض العاطل عن العمل دخول مراقبي المكتب الوطني للتوظيف إلى منزله، بالتالي يتعين على هؤلاء المراقبين بعد ذلك طلب إذن من قاضي التحقيق.

ووفقا للسيد Tommelein، فبالنسبة لعمليات المراقبة الواحدة والستين التي تمت، “لم يثبت ولو لمرة واحدة أنه كان من الضروري الحصول على إذن من قاضي التحقيق للدخول إلى المساكن، لأن عاطلا عن العمل اعترض على ذلك”. وهذا ليس مفاجئا، فالباحثون عن العمل الذين يحولون دون ذلك مهددون بأداء غرامة بعدة آلاف من اليورو بتهمة الحيلولة دون عملية المراقبة. ويضيف : “في 2014، فإن حقيقة استرداد ما يقرب من 37 مليون يورو بسبب الاحتيال بالمنزل، ستظهر أن مكافحة هذا الاحتيال ضرورية للحفاظ على الضمان الاجتماعي للذين يحتاجون إليه حقا”.

ومنذ سبتمبر الماضي، يستطيع مراقبو المكتب الوطني للشغل مراقبة أي عاطل عن العمل دون إعلامه، وذلك ما بين 5h00 و 21h00. وقد تم حذف الإشعار المسبق من خدمات المكتب الوطني للتوظيف بكل بساطة.