charles michel premier ministre

مجلس الوزراء يقر مشاريع قوانين لمكافحة التطرف والإرهاب

أقر مجلس الوزراء يوم الجمعة ثلاث مشاريع قوانين تجسد واحدة من عشرات التدابير لمكافحة التطرف والإرهاب، والتي تقررت بعد هجمات باريس وإجراءات محاربة الإرهابيين في Verviers، في يناير الماضي. وفي هذه المشاريع نجد على وجه الخصوص، توسيع إمكانية إسقاط الجنسية وسحب بطاقة التعريف المؤقت بالنسبة للأشخاص الذين يشتبه في كونهم يريدون أن يحاربوا أو يتدربوا على الحرب في سوريا أو العراق.

 

وقد وسع أحد مشاريع القوانين الثلاث قائمة الجرائم الإرهابية ممَكِّنا بذلك من إجراء عمليات تنصت هاتفية. ويجسد هذا القانون أيضا توسيع الجرائم الإرهابية و”تبني قانون جنائي لعقوبة فعالة ” و توسيع إمكانية إسقاط الجنسية في حالة الإدانة بجرائم إرهابية. وتمت بالفعل الموافقة على مجموع هذه التدابير أثناء القراءة الأولية باستثناء إسقاط الجنسية والتي تعذر فيها الوصول إلى إجماع الأغلبية، وذلك لأسباب إيديولوجية وأيضا قانونية. يتعلق الأمر بحذف فترة 10 سنوات بعد الحصول على الجنسية البلجيكية  والتي تحد من إمكانية الإسقاط. وبعبارة أخرى، فإن أي شخص مجنس أو حصل على الجنسية عن طريق الإعلان قد يجرد من جنسيته على مدى حياته.

 

فيما يتعلق مشروع القانون الثاني  بتوسيع السحب المؤقت لبطاقة التعريف. وبموجب هذا التدبير، يمكن للوزير المختص أن يقرر سحبا مؤقتا لوثائق شخص اشتبه في كونه يريد الالتحاق بسوريا أو العراق من أجل الحرب أو التدريب، بناء على المعلومات التي يقدمها l’OCAM. ويمكن للوزير أن يسحب بطاقة التعريف لمدة تتراوح مابين شهر إلى ثلاثة شهور. ويمكن أن يمتد هذا السحب إلى فترة أقصاها ستة أشهر.

 

ويخص مشروع القانون  الثالث رفض إصدار جواز السفر آو سحبه “حين يشكل الشخص المعني تهديدا على النظام والسلامة العامين”. فكل شخص سحبت منه بطاقة تعريفه أو رفضت سيتم أيضا سحب جواز سفره أو رفضه.

 

وفي الأخير، أقر مجلس الوزراء أيضا مشروع قرار إسقاط أو رفض توفير الحماية لـ “المجرمين الخطرين”.

 

وقال الوزير الأول Charles Michel  : “عمليات الشرطة التي تم القيام بها قبل بضعة أيام في مناطق شيشانية أظهرت أنه يجب علينا التعبئة ضد تهديدات الإرهابيين”، وبحسب قوله فإنه ” قبل بضعة شهور، عززت الحكومة بشكل كبير وسائل العمل” في هذا المجال.

 

وستتم مناقشة مجموع هذه النصوص قريبا في البرلمان.

 

Belge24