اخبار بلجيكا

مجلس النواب البلجيكي يوافق على إصلاح الأجور

 

بلجيكا 24 – سيقوم مجلس النواب اليوم الخميس بالموافقة على إصلاح قانون 1996 بخصوص القدرة التنافسية للشركات. ويشكل النص أحد التدابير الرئيسية المتخذة من قبل الحكومة كجزء من عملها على الميزانية في شهر أكتوبر. ويهدف إلى توفير إطار شكل أكثر صرامة لتطور الأجور في بلجيكا.

 

Advertisements

وحتى الآن، سعت الحكومات المتعاقبة إلى الحد من الفجوة في الأجور مع البلدان المجاورة التي سجلت منذ سنة 1996. وتحقق الهدف. والآن يهدف النص إلى الأخذ في الاعتبار “العوق التاريخي” قبل هذا التاريخ، وإلى تجنب الآثار الجانبية المرتبطة بنقص النفقات في إطار “التحول الضريبي” من خلال  إدماج هامش الأمان. ومن المقرر اتخاد تدابير أخرى، لاسيما إلغاء المقايسات السلبية أو تشديد العقوبات في حالة عدم امتثال الشركات.

 

وسيكون المجلس المركزي للاقتصاد مكلفا بتحديد حجم الفجوة التاريخية. وسيقدم تقريرا موجها للشركاء الاجتماعيين. وقد يوتر الموضوع على العلاقات بين الشركاء الاجتماعيين نقابات وأرباب عمل الذين لديهم وجهات نظر متباعدة بخصوص الموضوع. وقام البنك الوطني قبل شهر بصياغة توصيات، من بينها  أهمية  إصلاح قانون 1996 من أجل الحفاظ على تنافسية الشركات. ورفضت نقابتا CSC و FGTB المساهمة في هذا الجزء من التقرير، قائلتين أن “تشدد” معيار الأجور كان “غير ضروري بشكل واضح”.

 

وخلال مناقشة المشروع في لجنة مجلس النواب، كان وزير العمل كريس بيترز متفائلا نسبيا بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بين الشركاء الاجتماعيين مع مساعدة اللجنة الأوروبية. وإذا لم يتم العثور على أي اتفاق، فإن الكرة ستعود إلى جانب الحكومة كجزء من من المفاوضات بخصوص الاتفاق بين المهنيين المقبل. وبشكل تقليدي، ستضطر الحكومة إلى صياغة اقتراح مصالحة، وعند الاقتضاء، الفصل فيه.

 

وتمت دعوة الشركاء الاجتماعيين للتسجيل في الأدوات المستقبلية لقانون 1996 عند التفاوض على الاتفاق بين المهنيين الجديد 2017-2018. ولا تزال المفاوضات بخصوص الأجور مستمرة في القطاعات.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock