مجلس الدولة يرى أن حظر الذبح دون تخدير ينتهك الحرية الدينية

بلجيكا 24 – في السنوات الأخيرة أثار الذبح الشرعي للأضاحي خلافات متكررة في بلجيكا، و خاصة في فلاندرز، إلا أن مجلس الدولة، أبدى في رأي قدمه بخصوص مرسومين اثنين مقدمين من البرلمان الفلاماني، أن الحظر العام للذبح دون تخدير ينتهك الحرية الدينية، حيث يقول مجلس الدولة : “إن التدابير المقترحة تجعل عددا من المؤمنين يواجهون مشاكل غير متناسبة في الحصول على اللحم، الذي ينسجم مع معتقداتهم الدينية”.
و يعتبر مجلس الدولة أنه يمكن تجازو خطوات للحد من معاناة الحيوان أثناء عملية الذبح، و يقول : “سيكون على الهيئة التشريعية في نهاية المطاف إقامة توازن بين احترام الحرية الدينية من جهة، و الهدف من تقليل معاناة الحيوان من جهة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور و المعاهدات الدولية”.
و لا يقوم مجلس الدولة بالتشكيك في حظر الذبح دون تخدير في المسالخ المؤقتة، و لم يعد التدبير الذي قدمه وزير الرعاية و الرفق بالحيوان الفلاماني Ben Weyts، سنة 2015، يسمح بالذبح الشرعي إلا في المسالخ المعترف بها، إلا أنه وفقا للرأي الذي قدمه مجلس الدولة، يمكن تصور تدابير أخرى، مثلا في مجال أساليب الذبح المستخدمة، و مراقبتها و التي يمكنها التقليل من معاناة الحيوان من دون انتهاك الحرية الدينية.
و بالإضافة إلى ذلك يمكن تنفيذ مثل هذا الأساليب من خلال الحوار، حيث أن الانفتاح على بدائل مطلوب من كلا الجانبين.
و وجد السيد Weyts رأي مجلس الدولة مخيبا للآمال بشكل كبير، لأنه يعكس تصميم المجتمع، الذي يعود إلى عدة عقود، بعيدا عن واقع اليوم الذي يولي فيه الفلامانيون، لحسن الحظ، المزيد من الأهمية للرفق بالحيوان، و هو لا ينوي تغيير المسار، حيث يقول : “أعتقد أنه من واجب مجتمع متحضر أن يتجنب كل معاناة للحيوان، التي يمكن تفاديها، و لذلك لن أخرج عن مسار طموحي بحظر عام للذبح دون تخدير”.
و وفقا لـ Hermes Sanctorum، و هو مؤلف أحد المرسومين، فرأي مجلس الدولة يفتح بعض وجهات النظر، حيث أوضح قائلا : “يصر مجلس الدولة بشكل خاص على الحوار، و يجب علينا أن نسهر على الاستجابة بشكل كاف لطلب التشاور هذا”.