école

قرار طرد الطلاب الصغار من المدرسة في حالة التأخير يثير جدلا واسعا في فورست

بلجيكا 24 – اعتمد مجلس بلدية فورست مساء يوم الثلاثاء الماضي قاعدة داخلية جديدة تهم رياض الأطفال و المدارس الابتدائية بالبلدية بما في ذلك تدابير جديدة بشأن احترام الوقت، بموافقة 17 صوت مقابل ممتنعين اثنين من جانب عضوي البلدية من Ecolo، و يقضي القرار الجديد بفصل الطلاب المتأخرين عن مدارسهم، إذا تكرر الأمر عدة مرات، في حين جمعت عريضة إلكترونية معارضة للقرار حوالي 350 توقيعا.

و أوضح العمدة Marc-Jean Ghyssels أن المدارس البلدية لديها مشكلة كبيرة في احترام مواعيد الدخول، و التي لم تحل من عدة سنوات، و منذ اتخاذ التدابير الأمنية المتصلة بالتهديد الإرهابي و التي حدت من إمكانية الوصول إلى المدارس، أبلغت كافة الإدارات المدرسية أن هذا الأمر قد تم حله، و يدافع العمدة قائلا : “لقد تمت بالفعل معاقبة الأطفال الذين يصلون إلى المدرسة متأخرين بشكل منتظم، بسبب خطا الآباء”.

و أضاف : “البعض منهم لا يرغب في الانحناء لاحترام الوقت من أجل راحتهم الشخصية، و قد أوضحت لي إحدى المديرات مثلا أنها قابلت بعض الآباء على الأقل مرة كل 15 يوما دون جدوى، لتوضح لهم أهمية الوصول في الوقت بالنسبة لأطفالهم، و لدينا مدارس يصل فيها ثلث الطلاب متأخرين، و يتأثر الطلاب الآخرون بهذا التأخير”، مشيرا إلى أنه من بين 350 من الموقعين على العريضة المعارضة، يندرج فقط 60 ممن هم أولياء أمور طلاب في مدارس تابعة لبلدية فورست، التي تضم 5.500.

و ينص القرار على أنه عند التأخير الأول، سيتم قبول الطالب في الصف، و لكن مع إدراج إشارة في يومية الصف، و يتم توجيه كلمة إلى الآباء، و في التأخيرالثاني و الثالث، ينبغي أن يقوم بإنجاز عمل تحت المراقبة، و لن تتم إعادة إدماجه في الصف إلا بعد الاستراحة الأولى، و في التأخير الرابع، لن يكون بمقدوره الدخول إلى المدرسة خلال نصف اليوم المعني.

و عارض كل من حزب العمل البلجيكي (PTB) و حزب Ecolo، هذه العقوبات ضد الأطفال، في حين أن الخطأ راجع إلى الآباء، و يوصي الحزبان باتخاذ تدابير مناسبة، كإنشاء متابعة مثلا، كما كتب جهاز حقوق الصغار إلى البلدية، و يشير Bernard De Vos المندوب العام لحقوق الطفل إلى أنه ليست هناك مدرسة ثانوية تتم إدارتها من قبل سلطة البلدية بفورست، و بالتالي، فإن هذه العواقب غير عادلة بالنسبة للأطفال في المدارس الابتدائية و دور الحضانة، و هناك أيضا عقوبات ضد الطلاب الذين لم يدفع آباؤهم الرسوم  الدراسية، فقوة البند بشأن غياب الرأي الديني و السياسي متعارضة مع وظيفة مكان النقاش، الضروري لتطوير التفكير النقدي الذي يتعين أن يتوفر في المدرسة.